مصاديق مستثنيات دين، حصري يا تمثيلي ؟

ميتوان به قطع گفت مهمترين مرحله دادرسي اجراي حكم مي باشد زيرا هدف از اقامه هر دعوا رسيدن به خواسته است، چنانچه فروش اموال محكوم عليه به منظور تاديه ديون ضرورت يابد ؛ موضوع مستثنيات دين يا آن دسته از اموال مديون كه از فروش مستثنا هستند مطرح ميشود. گرچه محكوم له بايد به حق خود دست يابد اما قانونگذار با رعايت مصلحت محكوم عليه و خانواده اش برخي از اموال او را از توقيف مستثنا نموده تا بدين وسيله حياتش به خطر نيفتد. اين موارد هر چند به اجمال اما در قوانين تصريح شده است. حال سوال اينجاست كه آيا مصاديق مستثنيات دين بنا بر تغيير شرايط و اوضاع و احوال؛ تغيير مي كنند و به اصطلاح دست قاضي براي مضيق و موسع نمودن آنها باز است يا اين موارد از سوي شارع به شكل حصري بيان شده و غير قابل تغيير هستند؟ مقاله به بررسي تمثيلي يا حصري بودن مصاديق مستثنيات دين مي پردازد و پس از ذكر فتاواي علماي متقدم و متاخر و استقرا در آنها اين نتيجه حاصل مي گردد كه مصاديق مستثنيات دين مي بايست تمثيلي باشند چرا كه حصري بودن آنها به مصاديق منصوص قانوني بدون توجه به شرايط مديون از عدالت به دور خواهد بود.