از ادله علمي تا علوم قانوني؛ از اصول تا قواعد(با نگاهي بر قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مصوب 1392)

From Forensic Evidence to Forensic Sciences: Principles and Basics

دوره كنوني نظام ادله اثباتي را مي توان «دوره علميِ نظام دلايل معنوي» ناميد كه در آن ادله علمي (كارشناسي) ملكه دلايل محسوب شده و در آن ادله علمي، پليس علمي، علوم جرم يابي و در سطحي امروزي « علوم قانوني » و به تبع آن تاسيس نهادهاي مرتبط جايگاه ويژه اي دارد. سير علمي شدن تحقيقات جنايي در ايران و قوانين و مقررات مرتبط در اين زمينه، آهنگ توسعه علوم قانوني و ادله علمي در دادرسي هاي كيفري را آهسته، محدود و نامتوازن نشان مي دهد؛ به گونه اي كه با صرف نظر از تشتت نهادهاي مرتبط و نبودِ مديريت يكپارچه و هماهنگ، از يك سو در قوانين آيين دادرسي كيفري 1378 و 1392 ، عموماً به كارشناسي هاي مرتبط با جرايم عليه تماميت جسماني و با محوريت پزشكي قانوني توجه شده و از سوي ديگر، اصول و قواعد حاكم بر ادله علمي، نظام مند نيست و از تحولات جهاني بازمانده است. در اين راستا، پيش بينيِ يك طرحي يكپارچه در زمينه ادله علمي و به طور كلي علوم قانوني، در چارچوب قانوني خاص و يا در ضمن قانون آيين دادرسي كيفري راهگشاست؛ طرحي كه در آن مي توان تشكيل « بنيان علوم قانوني » به منظور اِعمال مديريت يكپارچه بر نحوه سازوكارهاي مربوط به كارشناسان قانونيِ رشته هاي مرتبط با نظام عدالت، تعيين ضوابط مشخصِ كيفيت مشروعيت بخشي و ورود ادله علمي نوين به دستگاه قضا و همچنين تعيين اصول و قواعد حاكم بر ادله علمي و ميزان ارزشمندي هريك از اين ادله در جرايم گوناگون را پيش بيني كرد.

it is the era when the forensic sciences provide the evidence for the justice system. Today, the forensic evidence are considere the top evidence in the courts of law. The study of the history of forensic sciences in Iran shows an uneven development of these sciences. In the criminal laws of justice there are instance of this uneven and disorganized development which is far behind the global developments in these fields. This paper introduces the methods and startegies to make up these weaknesses and help forensic sciences get their true position in the judicial system