تعذر موقت اجراي تعهد و آثار آن

Interim Hardship in the Performance of Contract and Effects

شرايط اضطراري و قوه قاهره، اصطلاحاتي هستند كه اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفين تعيين كردهاند. در اين ميان، اغلب فقها و حقوقدانان ايران، با صحبت از خيار تعذر تسليم، در باب عدم اجراي موقتي قرارداد، از حالتي كه تاخير در اجرا، موجب ضرر متعهدٌله خواهد بود، سخن به ميان نياوردهاند و تعيين تكليف نكردهاند. در حقوق خارجي نيز برخي از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذار فرانسه و انگليس درباره اثر تعذر موقتي به صراحت تعيين تكليف نكردهاند. در اين مقاله نويسنده بر آن است تا با بررسي كتب، مقالات، قوانين و كنوانسيونهاي بينالمللي حكم اين مسيله را تعيين نمايد كه آيا متعهدٌله در فرض مذكور، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد يا خير؟ تعذر موقتي، در صورتي كه زمان قيد تعهد باشد، انفساخ عقد را در پي خواهد داشت. تنها در صورتي ممكن است تعذر موجب خيار فسخ شود كه زمان و تعهد از نوع تعدد مطلوب باشند. دلايل پذيرش حق فسخ، اصل 167 قانون اساسي، وحدت ملاك مواد 240، 380 قانون مدني، ملازمه بين حكم عقل و شرع و قاعده نفي ضرر است. با بررسي قوانين كشورهاي فرانسه، انگليس، آلمان و آمريكا و كنوانسيونهاي بينالمللي ميتوان به منطقي و عقلايي بودن حق فسخ، در صورتي كه تاخير عرفاً موجب ضرر باشد پي برد.