الگوي مردم‌سالاري ديني و امنيت ملي

نوشته حاضر، نسبت الگوي مردم‏سالاري ديني و امنيت ملي را سنجش و تحليل مي‌كند. به فهم اين نسبت از دو زاويه رويكردي و عملكردي نگريسته شده است. با بهره‌گيري از گزاره‌هاي نظريه‌هاي امنيت ملي گسترده و چندبعدي كه در آراي امنيت‏پژوهان مكتب كپنهاگ تبلور يافته و با كاربست روش تحليل محتواي كيفي قانون اساسي و سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي، رويكرد امنيت ملي الگوي مردم‏سالاري ديني واكاوي و سازگاري آن با رويكرد گسترده امنيت ملي استنتاج شد. از زاويه عملكردي، با استفاده از روش تحليل ثانويه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص‌هاي امنيت جامعه‌اي، اجتماعي و انساني، به گواهي داده‌هاي آماري، كاستي‌هاي محسوسي در ابعاد زيست‌محيطي، اقتصادي و در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي مشاهده مي‌شود كه داراي پيامدهاي سو امنيتي ارزيابي مي‌شوند. نگاشته براي ترميم كاستي‌ها و اجتناب از بروز رخدادهاي ضد امنيتي به مفهوم گسترده، طراحي سياست‌گذاري‌ها با پيوست امنيت ملي و رصد عملكردها از زاويه امنيت‏سنجي، جامعه‌محورنمودن امنيت و مراعات الزامات زيست امن و ايمن در محيط رقابتي و پرآشوب منطقه‌اي و جهاني و سرانجام، روزآمد و كاراكردن نهادهاي پايش و پژوهش امنيت‏سنجي را نتيجه‌گيري و پيشنهاد نموده است.