عنوان مقاله :
بررسي تطبيقي حُسن نيت
عنوان فرعي :
The Comparative Study of Good Faith in Islamic Jurisprudence (Fiqh), Foreign Laws and International Documents
پديد آورندگان :
سيمايي صرّاف، حسين نويسنده عضو هييت علمي دانشگاه قم ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 10
كليدواژه :
حُسن نيت , حقوق نوشته , قاعده فقهي ـ حقوقي , حقوق كامنلا
چكيده فارسي :
نظامهاي حقوقي درباره لزوم رعايت «حُسن نيت» در قراردادها به عنوان يك تعهد قراردادي، اتفاق نظر ندارند؛ برخي از آنها (عمدتاً نظامهاي حقوق نوشته) رعايت حُسن نيت را به دلايل «ضرورت»، «مصلحت» و «عدالت» ضروري ميدانند و برعكس برخي ديگر (عمدتاً نظامهاي حقوق عرفي) به استناد «اصل حاكميت اراده» و «اصل حتميت و قطعيت قرارداد»، رعايت نكردن آن را مسيوليتآور نميدانند. در اين ميان، موضع فقه اسلامي چندان روشن نيست؛ به طوري كه هرچند از برخي نهادهاي فقهي، لزوم رعايت حُسن نيت در موارد خاص استنباط ميشود، دستيابي به قاعدهاي عام و الزامآور دشوار و با ترديد روبهروست. مقاله حاضر ظرفيتهاي فقه اسلامي را براي امكان ايجاد قاعدهاي فقهي با عنوان «لزوم رعايت حُسن نيت در قراردادها» بررسي ميكند و در پايان نتيجه ميگيرد كه فقه اسلامي از جهت عدم اشاره به حُسن نيت به عنوان قاعدهاي عام و الزامآور، تشابه زيادي با نظامهاي كامنلا (نظير حقوق انگليس) دارد.
چكيده لاتين :
There is no agreement about the necessary consideration of good faith among the legal systems as a contractual duty. Some of the legal systems (mostly civil law systems) regard the consideration of good faith to be a requisite for necessity, advantage and justice, conversely, the other legal systems (mostly common law systems) with regarding the principle of autonomy of the parties and the principle of legal certainty do not view the violation of good faith creating responsibility for parties. But the position of Islamic jurisprudence is not obvious. Meanwhile, it is understood the necessary duty (consideration) of good faith from some Islamic jurisprudential institutes, it is difficult and doubt to deduce a public and enforceable principle. This note is going to study the all capacity of Islamic jurisprudence (fiqh) in order to induce an Islamic jurisprudential principle as the necessary duty (consideration) of good faith. Even though, in last assessment it seems that the Islamic jurisprudence from the point of the absent implication to good faith as a common and necessary principle is more like the common law systems (like England legal system).
Key words: Good faith, Legal–jurisprudential principle, Civil law, Common law.
چكيده عربي :
لا شكّ في انّه لا يوجد اتّفاق بين النظم القانونيه حول لزوم لحاظ حسن النيه في العقود كالتزام عقدي. فانّه عند بعض النظم القانونيه (وعلي الاغلب النظم القانونيه الموضوعه) العمل والالتزام بحسن النيه امر ضروري وهذا بادلّه عدّه ك «الضروره» و«المصلحه» و«العداله» وبالعكس عدد آخر من النظم القانونيه وهذه علي الاغلب النظم القانونيه العرفيه، معوّلًا علي «مبدا حاكميه الاراده» و«مبدا حتميه العقد وقطعيته» يري انّ عدم الالتزام بحسن النيه لا يستتبع مسووليه ملزمه، ولكن موقف الفقه الاسلامي في هذا المجال غير واضح. مع انّه يمكن الاستفاده عن بعض القواعد الفقهيه لزوم الالتزام بحسن النيه وفي موارد خاصّه، الّا انّه لا تساعدنا هذه الموارد علي ضرب قاعده عامّه وملزمه جدًّا. الدراسه الراهنه حاولت ان تبحث وتفحص عن جميع ظروف وامكانيات جعل قاعده فقهيه خاصّه تحت عنوان لزوم العمل بحسن النيه في الحقوق. والجدير بالذكر، وبعد المقارنه النهاييه، يبدو انّ الفقه الاسلامي بما انّه غير ملتزم بلزوم لحاظ حسن النيه في العقد كمبدا عام وملزم، يشبه الي حدّ بالغ بالنظم القانونيه العرفيه كنظام انجلترا.
المفردات الرييسه: حسن النيه، القاعده الفقهيه ـ الحقوقيه، الحقوق الموضوعه، الحقوق العرفيه (كومن لا).
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 10 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان