عنوان مقاله :
بررسي ايرادات وارد بر قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهاي متعدد
عنوان فرعي :
The Examination of Disputes Governing the Principle of Severability of One Contract to Several Contracts
پديد آورندگان :
عارفي نيا، احمد نويسنده كارشناس ارشد حقوق خصوصي دانشگاه فردوسي مشهد , , قبولي درافشان، سيدمحمد مهدي نويسنده دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد , , محسني، سعيد نويسنده دانشگاه فردوسي مشهد ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 10
كليدواژه :
ايرادات , عرف , قاعده انحلال , قرارداد
چكيده فارسي :
به موجب قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهاي متعدد، عقدي كه بر مجموعهاي مركب واقع گرديده است، در مواردي، به قراردادهاي متعدد تجزيه ميشود. به رغم استناد به قاعده مزبور در ابواب مختلف فقهي ايراداتي نيز نسبت به آن مطرح شده است. در اين ميان حضرت امام خميني ضمن طرح برخي ايرادات به قاعده انحلال، براي برونرفت از مشكل، به جاي تجزيه قرارداد، تجزيه عرفي آثار قرارداد را پذيرفتهاند. اين جستار از سويي به بررسي ايرادات مطرحشده درباره قاعده انحلال و پاسخ به آن و از سوي ديگر به تبيين و تحليل ديدگاه امام خميني در اين باره ميپردازد و ميكوشد ميان ديدگاه مشهور فقيهان با رويكرد ويژه امام خميني نوعي هماهنگي ايجاد كند. با وجود تحليل ويژه امام خميني و تفاوت مبنايي آن با تحليل طرفداران قاعده انحلال، در عملْ هر دو طرف به آثار مشابهي دست يافتهاند. اين مهم ريشه در پذيرش نقش اساسي براي عرف در تعيين موارد قابل تجزيه (تجزيه قرارداد يا آثار آن) در هر دو ديدگاه دارد.
چكيده لاتين :
According to the principle of severability of one contract to several contracts, a contract which is constructed on the whole of a compound contract can be divided to several contracts in some cases. In spite of adducing to the mentioned principle in different sections of Islamic jurisprudence, Imam Khomeini has accepted the customary (public) divisibility of contract effects instead of divisibility of contracts in order to solve the problems; meanwhile, he has stated some objections. This research tries to study from one side, the determined objections in the severable principle and answering them and from other side, it is going to determine and analyze Imam attitude about this issue and at last it tries to create harmony between the opinion of the most famous Islamic jurisprudents and Imam’s Khomeini’s approach. It should be stated here that in spite of the specific analysis of Imam Khomeini and its fundamental variety with the analysis of the proponents of the severable principle, the both analyses achieve the same effects in function and it is because of the acceptance of the basic role for mores in the determination of the divisible cases (division of contract or division of its effects) in both opinions.
Key words: The principle of divisibility, Contract, Mores (Custom), Objections.
چكيده عربي :
من المعلوم انّه علي اساس قاعده انحلال عقد واحد الي عقود متعدّده، العقد الذي وقع علي مجموعه مركّبه، فانّه بعض الاحيان ينحلّ الي عقود عدّه كثيره، وبالرغم من انّه استند الفقها الي هذه القاعده في الابواب المختلفه الفقهيه الّا انّه وردت اشكالات وايرادات عليها. وقد ارتاي الامام الخميني في هذه القضيه اضافه الي ذكر عدد من الاشكالات حول قاعده الانحلال، انّ الحلّ الوحيد للخروج عن هذا الماذق ليس انحلال العقد كما يري البعض، بل الانسب والاحسن انحلال الآثار العرفيه للعقد. الدراسه الحاليه استهدفت اوّلًا، مناقشه الاشكالات الوارده حول قاعده الانحلال والاجابه عليها وثانيا، تبيين وتحليل الاتّجاه الامام الخميني في هذه القضيه، ثمّ في الاخير عرض شي من الوفاق والويام بين وجهه نظر المشهوره للفقها مع اتّجاه الامام الخميني. كما تجدر الاشاره الي انّه بالرغم من تحليل الامام الخميني الخاصّ واختلاف هذا التحليل المبنايي مع تحليل القايلين بقاعده الانحلال، لكن في مقام العمل قد وصلا كلا التحليلين الي آثار وثمرات مشابهه وهذا يوعز الي امر هامّ وهو الدور الاساس للعرف في الموارد التي تصحّ تجزيه العقد وانحلاله (عقدًا وآثارًا) في كلا الاتّجاهين.
المفردات الرييسه: قاعده الانحلال، العقد، العرف، الايرادات.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 10 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان