زن در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه

Woman in Criminal Procedure of Iran and France

يكي از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. كشورها تلاش كردهاند در وضع قوانين و مقررات داخلي خود تا آنجا كه شرايط و اوضاع واحوال حاكم بر نگر شهاي داخلي اجازه م يدهد از رهنمودها و دستاوردهاي جامعه بين الملل استفاده كنند. قانونگذار ايران و فرانسه نيز كم وبيش در اين راستا، در قلمرو حقوق كيفري شكلي بنا به ملاحظات زيستي و جسماني ويژه بانوان، قوانين و مقررات متفاوتي را كه حاكي از سياست ويژه افتراقي ارفاق آميز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع كردهاند. به طور كلي، در آيين دادرسي كيفري ايران و فرانسه، برخي از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمايت از آنان وضع شده است. درعين حال، در نظام هاي حقوقي مزبور، خلا قوانين حمايتي خاص به ويژه در مرحله تحقيقات پليسي و نزد مراجع تحقيق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعيض جنسيتي در نظام دادرسي ايران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجراي احكام كيفري ملاحظه مي شود، از طريق سياست جنايي تقنيني مدبرانه، تحول د ر رويه قضايي، بهر هگيري ا ز ظرفيت هاي موجود در آراي فقها و تصويب مقررات موردي در يكسان سازي و ايجاد تعادل بين حقوق زنان و مردان درمورد تعيين ديه اقليت هاي ديني و مسلمانان و نيز اصلاح قانون بيمه اجباري مسيوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري راجع به لزوم پرداخت يكسان ديه قربانيان زن، ناشي از حوادث وسايل مزبور با مردان، و الغاي خصوصيت مصاديق فوق الذكر، قابل رفع است.

One of the important and considerable issues in international society is the respect to rights of woman and man and nondiscrimination on sexuality. States have tried to take the benefit from the guidelines and achievements of international society in the process of internal enactment as far as the conditions and circumstances of ruling on internal attitudes allow. Iranian and French legislators have also passed some laws regarding the special biological and physical conditions of women in the light of differential policy which shows leniency toward the female criminals. In general, in Iranian and French criminal procedure, some different laws pro women and for protection of them have been passed. However, absence of special protective laws especially on phase of police investigation and at the presence of investigation authorities is evident in aforementioned law systems. What is observed from the special cases of gender discrimination in trial system of Iran about the positive evidences and execution of the criminal sentences can be removed through the wise legislative criminal policy, evolution in jurisprudence, taking advantages from existing capacities in opinions of jurists, enactment of special provisions in homogenization and balancing between rights of women and men about the determination of blood money of religious minorities and Muslims, modification of compulsive insurance law of civil liability of motor vehicles owners about necessity of same payment of blood money of woman, and revocation of quality of aforementioned instances.