تبيين قاعده حل تعارض و تطبيق قانون حاكم بر رابطه منتقلٌ اليه و مديون در حقوق ايران و قانون متحد الشكل تجاري آمريكا در پرتو اسناد بين المللي

Analyzing the Conflict of Law Rule and Making the Governing Law Conform to the Relationship between Transferee and Debtor in Iran’s Law and The Uniform Commercial Code of US in the Light of Internatio

در انتقال طلب، تمام يا قسمتي از حقوق قراردادي با توافق ميان ناقل و منتقلٌ اليه، به منتقلٌ-اليه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ اليه در حق مطالبه طلب، جانشين ناقل در قرارداد اصلي مي-شود. اما در مواقعي قابليت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مديون مورد خدشه قرار -گرفته، مديون با توسل به ايراداتي نظير عدم آگاهي، اصلاح قرارداد اصلي، ممنوعيت هاي قراردادي انتقال و غيره، برحسب مورد موجبات برايت يا حق امتناع از پرداخت دين به منتقلٌ اليه را فراهم مي آورد. اين امر در واگذاري هاي بين المللي يكي از مواضع برخورد حق با مسايل حقوق بين‌الملل خصوصي و محلي براي شناسايي قواعد حل تعارض است. از اين رو در اين مقاله به مطالعه تطبيقي قواعد حاكم بر رابطه منتقلٌ اليه و مديون در حقوق ايران و قانون متحدالشكل آمريكا با نگاهي به برخي از اسناد بين‌المللي پرداخته، مشخص شد كه اگرچه در اين دو نظام حقوقي و اسناد بين‌المللي، قاعده حل تعارض حاكم و در نتيجه قانون حاكم بر قرارداد اصلي و رابطه منتقلٌ اليه و مديون يكي است، اما موانع اصل قابليت استناد انتقال طلب از حيث اين رابطه در هريك از نظام‌هاي حقوقي و اسناد مورد نظر متفاوت است.