بررسي انتقادي بعد كيفري قانون مبارزه با پولشويي(با تكيه بر كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد)

پولشويي، فرايندي بزهكارانه است كه در جريان آن عوايد ناشي از فعاليت هاي مجرمانه درمسيرهاي قانوني قرارميگيرد وبه ظاهر تطهير وپاك مي شود؛فرايندي كه آثارجبران ناپذيري را بر پيكره سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه برجاي مي گذارد؛ هم پيوندي نزديك واشكارپديده پول شويي با فعاليت هاي بزهكارانه و نقش اساسيآن درترغيب يا تسهيل فعاليتهاي بزهكاران و امكان تداوم يا تقويت جرايم سازمان يافته، اهميت شناسايي و رويارويي با اين پديده شوم و ايجاد عزم جهاني را براي مبارزه با اين معضل- به ويژه ازدهه 1980 به اين سو- دو چندان ساخته است.در اواخراين دهه پيمان نامه ها وكنوانسيون هايي به منظورمقابله با پول شويي تدوين شدند، كه يكي ازمهمترين آنها، كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد(مريدا) مصوب سال( 2003 ) ميلادي مي باشد.درسطح ملي نيز بسياري ازكشورها قوانين ضدپولشويي موثري را به تصويب رساندند.درايران نيز، همپا با تحولات بين المللي درخصوص مبارزه با پول شويي اقدامهايي صورت گرفته است كه نمونه بارز آن، قانون مبارزه با پول شويي مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي است در اين مقاله ضمن بررسي انتقادي بعدكيفري قانون مبارزه با پول شويي با تكيه برمقررات كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد(كه جمهوري اسامي ايران درتاريخ 1387/8/14 به اين كنوانسيون ملحق شده است)سعي شده است كه به سوالاتي از قبيل اينكه آيا ضمانت اجراي مقرردرقانون مبارزه با پول شويي متناسب با جرم پول شويي مي باشد؟ آيا قانون گذارعلاوه برجرم انگاري پولشويي، مصاديق ديگري را مانند شروع، شركت و معاونت در جرم پول شويي را نيزجرم انگاري كرده است؟ چه انتقاداتي بر اين قانون از حيث بعد كيفري آن وارد است؟ پاسخ داده شود