نقش توسعه صنعتي، درتغييرات جرايم

توسعه صنعتي (صرف نظر از منافع علمي و مادي آن) مسايل جديد اجتماعي را با خود آفريده است.اين فرآيند در جهان سوم ب ه علت الگو گيري و توسعه ن امتوازن بعضا موجب افزايش يا كاهش جرايم شده و يا شكل خاصي به آن داده است. در اين مقاله تاثير جامعه صنعتي شونده با شاخص هاي پنچ گانه تمركز جمعيت در شهرها - توسعه تكنولوژي و فرهنگ آن - پول سالاري و مصرف گرايي -فرديت گرايي - و تضعيف نقش نظارتي و حمايتي خانواده هاي سنتي، بر عناصر مادي و معنوي و قانوني جرم بررسي خواهد شد. نتايج تحقيقن شانگر آن است كه تاثير صنعتي شدن بر تغييرات شكلي جرايمي از قبيل جعل و كلاهبرداري و جرايم سياسي كاملا موثر بوده، اما تغييرات محتوايي معني داري مشاهدهن مي شود، در حاليكه در خصوص تاثير صنعتي شدن برافزايش جرايمي از قبيل خودكشي - سقط جنين - مصرف مواد مخدر - تصادفات جاده اي - طلاق - فرار از منزلن وجوانان ارتباط كاملا معني داري وجود دارد. همچنين صنعتي شدن در ايجاد جرايمي از قبيل جرايم رايانه اي - مواد مخدر صنعتي پول شويي كاملا موثر ، اما در خصوص جرم قاچاق انسان ارتباط كمتري ديده مي شود. پيشنهاد اصلي تحقيق اين است كهن هادي فرابخشي به صورت شورايي پس از احراز جايگاه قانوني به رياست مقام محترم رياست جمهوري يا رياست محترم قوه قضاييه با دبيري فرماندهي محترمن اجا تشكيل شده و ضمن تدوين سياست جنايي كشور و مهندسي مجدد سازمان هاي ذي مدخل در امر مقابله با گسترش جرايم كه منبعث از تغييرات اجتماعي است و مي تواند به عنوان تهديد امنيت ملي و انسجام اجتماعي عمل نمايد اقدام كند. در اين راه استفاده از تجربيات مثبت ديگر ملل و مطالعات كارشناسانه با رويكرد پيشگيري و آگاه سازي مردمي با توسل به ابزار مشاركت و اعتماد سازي مردمي و انجام مشاوره و ارايه خدمات اجتماعي در خور به مردم مي تواند مشكل گشا باشد.