طريق جبراني پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادي در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ايران

سه طريقه اجراي اجباري عين تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجراي نقض تعهدات قراردادي در بين نظامهاي حقوقي مشترك است هر چند تقدّم و تاخر اين طرق جبراني در هر نظامي با ديگري متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت براي نقض تعهدات قراردادي پيشبيني شدهاست: خسارت جبراني يا ترميمي، خسارت استردادي يا اعادهاي، خسارت اسمي و خسارت تنبيهي. خسارت ترميمي با دو ضابطه خسارت متوقع و خسارت اتكايي ارزيابي ميگردد. خسارت معنوي نيز در دسته خسارتهاي جبراني قرار ميگيرد ليكن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ايران، قانون برخي شرايط، موانع و اَشكال دريافت خسارت را به اجمال بيان كرده است. مواردي از قبيل ضرر رسيدن، وجود رابطه سببيت، قطعيت، قابليت پيشبيني و مستقيم بودن به عنوان ديگر شرايط دخيل در ايجاد حق مطالبه خسارت توسط نظريه حقوقي مطرحشدهاست. مسايل كاربردي از قبيل ضابطه ارزيابي جبران خسارت نيز جايگاه خاصي در نظام حقوقي ايران ندارد. محدوديتهاي مطالبه خسارت شامل بعيد بودن، نظريه تخفيف، مشاركت زيانديده در ورود زيان و قوه قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و براي شناسايي هر كدام معيارها و ضوابط ارزيابي تدوينشدهاست؛ در نظام حقوقي ايران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرحشده و ساير موارد نيز به صورت موردي و بيشتر در نظريه حقوقي مطرحشدهاند. بيان ناقص و پراكنده مقررات مربوط به طريقه جبراني پرداخت خسارت در حقوق ايران و نيز ضرورت دستيابي به نظامي جامع در اين خصوص با بهرهگيري از تجارب تيوريك و عمليِ حقوقِ انگستان، ضرورت اصلي انجام پژوهش حاضر ميباشد.