تسهيلات غير مجاز بانكي، موانع و چالش هاي مبارزه

در اين مقاله چند هدف كلي را دنبال مي كنيم؛ اولاً به تبيين مفهوم تسهيلات غير مجاز بانكي و زمينه هاي وقوع آن مي پردازيم. ثانياً روند شكل گيري تسهيلات غير مجاز بانكي را مورد بررسي قرار داده و ثالثاً مهمترين شيوه هاي اخذ تسهيلات غير مجاز بانكي و فرايند كشف آن را ارايه مي نماييم و در انتها وضعيت فعلي مبارزه با تسهيلات غير مجاز بانكي را مورد نقد قرار مي دهيم. زيرا به نظر مي رسد عقب ماندگي و فاصله طبقاتي حاكم بر جامعه فعلي ما نه به دليل كمبود منابع و سرمايه، بلكه به اعتقاد اغلب دلسوزان نظام، ناشي از ضعف مديريت اقتصادي در سطوح مختلف است. توفيق در مديريت اقتصادي، علاوه بر لزوم بهره گيري از سياست ها، تدابير و اعمال ايجابي كه از اهميت بالا و اساسي برخوردار است، مستلزم انجام اقدامات سلبي و مقابله و مبارزه عملي با مفاسد اقتصادي است. با وجود صدور فرمان هشت ماده اي از سوي مقام معظم رهبري و اذعان سران قوا به مبارزه جدّي كه اغلب در سخنراني ها، جلسات و مبارزات انتخاباتي متجلي م يشود، تاكنون نتايج مورد انتظار حاصل نشده است. بررسي ها حاكي از آن است كه بروز پديده تسهيلات غير مجاز بانكي در هر دو مقوله دريافت و پرداخت آن به وجود عوامل متعددي در درون سيستم بانكي و مشتريان بانك وابسته است. براي آسي بشناسي كامل موضوع بايد تمامي عوامل موثر در وقوع مورد بررسي و واكاوي قرار گيرند. تجربه سال ها رسيدگي به پرونده هاي جرايم اقتصادي حاكي از آن است كه مجرمان در ارتكاب جرايم اقتصادي از شيوه هاي مختلفي بهره ميبرند كه مشروح آن در متن آمده است. روند فعلي مبارزه با پرداخت و دريافت تسهيلات غير مجاز بانكي حاكي از تفرق و عدم انسجام بوده و با موانع بسياري مواجه است. رسيدگي به جرايم اقتصادي در پليس فرايند مشابهي دارد و از دو مرحله اساسي اقدامات اطلاعاتي و قضايي تشكيل ميشود.