مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري

چكيده فارسي :

گر چه عقد نكاح يك عقد غير مالي است و بدون تعيين مهر حتي با شرط عدم تعيين آن نيز منعقد مي شود (مستفاد از ماده ي 1087ق.م.) ولي به حكم غلبه پس از تراضي زن و مرد در خصوص مسايل گوناگون زندگي مشترك از جمله مهر منعقد مي شود. بنابراين: اگر در نكاح دايم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين مي توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آن ها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنين هر گاه زن و مرد اختيار تعيين مهر را به زوج يا زوجه يا ثالث تفويض كرده باشند، حسب مورد كسي كه اختيار تعيين مهر به او وگذار شده است مهر را تعيين خواهد كرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهي، در صورتي كه مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملك غير باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخير مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين كه صاحب مال اجازه نمايد (ماده ي 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومي، اگر مهر تعيين شده باشد ولي مقدار يا جنس يا مكان يا زمان تاديه ي آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتي بايد اصلاح شود. تعديل قانوني مهر (به معناي اخص كلمه) نيز پذيرفته شده است (تبصره ي ماده ي 1082 ق.م.). در تمام مواردي كه مهر پس از عقد تعيين، تعديل يا اصلاح مي شود احكام مهر جاري است و زوجه از ضمانت اجراهاي ويژه ي مطالبه ي دين مربوط به مهر بهره مند مي شود. راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز كه به استناد نظريه ي شوراي نگهبان قانون اساسي انشا شده در نوع خود بديع است و به نظر مي رسد كه بر مبناي نوعي مصلحت سنجي و پيشگيري از طرح مجدد مباحث مربوط به مهريه در خانواده ها به ترتيب ذيل صادر شده است: «به شرح نظريه-ي شماره ي 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: مهريه ي شرعي همان است كه در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد. بنابراين جز (ب) از قسمت 151 بخشنامه هاي ثبتي كه نتيجتاً مبين امكان افزايش مهريه به شرط تنظيم سند رسمي است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ي 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي شود». در مورد تعديل مهر، چند نظر قابل ارايه است كه پس از تمهيد يك مقدمه ي ضروري، به ترتيب ذيل مورد مطالعه و پژوهش قرار مي گيرد.