تحليل تخريب داده هاي رايانه اي در قانون جرايم رايانه اي و اسناد بين المللي

شايد پنجاه سال قبل سخن راندن از تخريب داده ها امري غير قابل درك براي آحاد مردم به حساب مي آمد، اما امروزه تخريب سنتي شكلي نوين يافته است و نوع رايانه اي آن معضلي جدي در حقوق جزا به حساب مي آيد. در زمينه جرايم رايانه اي در سطح بين المللي مطالعات گسترده اي صورت گرفته است، اما مطالعات موجود در اين خصوص در سطح داخلي بسيار محدود و آن هم به شكل كلي بوده است بدون آنكه به طور جزيي و تحليلي به بررسي جرايم مختلف رايانه اي پرداخته شود كه اين خود امعان نظر و توجه بيشتر صاحبنظران و حقوقدانان را مي طلبد. از زمان ورود جرايم رايانه اي به كشور ما اظهار نظرهاي بسياري در خصوص اين جرايم و شيوه برخورد با آنها شده است. مسلم است كه جرم رايانه اي پديده اي نوين و متفاوت است كه سال ها زمان لازم است تا دنيا به شناخت لازم از اين پديده برسد. بنابراين نظريه ارايه شده از سوي عده قليلي كه جرايم رايانه اي بويژه تخريب داده هاي رايانه اي را در قالب جرايم سنتي قرار مي دهند از واقعيت به دور است چرا كه به هيچ وجه نمي توان با تمسك به رويكرد سنتي به مقابله با اين پديده پرداخت و سخنان اينچنيني تنها منجر به استيصال ما در برابر جرايم رايانه اي در آينده اي نه چندان دور خواهد شد. ركن مادي جرم تخريب داده هاي رايانه اي همانند ساير جرايم رايانه اي در بسياري از قسمت هاي خود داراي ويژگي هاي منحصر بفرد و بديعي است كه از آن جرمي نوين و چالش برانگيز ساخته است. به همين دليل در اين مقاله سعي شده است به نحوي تحليلگرانه ركن مادي اين جرم مورد بررسي قرار گيرد تا ضمن آشكار نمودن خصايص بي بديل آن، گامي هر چند كوچك در راستاي مبارزه با اين پديده اجتماعي برداريم.