تحليل اقتصادي مورد معامله و آثار آن بر ضمانت اجراهاي اجراي اجباري، فسخ و مسيوليت قراردادي

Economic Analyze of Subject Transaction and its Effects on the Sanction of the Obligatory Performances, Termination and Contractual

در نظام حقوقي ايران، در يك تقسيم منطقي و شكلي، مورد معامله به عين معين، در حكم معين و كلي، تقسيم شده و ضمانت اجراهاي اجراي اجباري، فسخ و مسيوليت قراردادي براي آن پيش‌بيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناكارآمدي شكل كنوني ضمانت اجراها اشاره كرده و راهكارهايي جهت اصلاح اين رويه پيشنهاد داده‌اند. در اين پژوهش روشن شده كه وضع كنوني ضمانت اجراهاي مذكور، نتيجه طبيعي تقسيم صوري مورد معامله است؛ بر‌اين مبنا به نظر مي‌رسد طريق حل معضلات عملي و اقتصادي اين نحو ضمانت اجراها، تحليل مناسب از مورد معامله و جايگزيني نگاه اقتصادي است. تحليل اقتصادي مورد معامله نشان مي‌دهد كه ديگر، اعيان مادي در معاملات داراي موضوعيت نيستند بلكه موضوع تعهد مديون، تحقق «موقعيت قراردادي مورد انتظارِ» متعهدله است. اين موقعيت كه داراي اجزاي متعددي است، در عرف كنوني، مستقلاً داراي ارزش مالي بوده و از طرق مختلف همچون عين مادي مذكور در قرارداد و بدل آن، قابليت تحقق را دارد. بدين‌ترتيب موضوع معامله، ديگر در عين خاصي تعيّن نمي‌يابد و اجراي اجباري موضوعاً منتفي خواهد بود. قرارداد نيز از راه‌هاي گوناگون قابل‌اجرا است و موردي براي نقض قرارداد و توسل به فسخ وجود ندارد. متعهدله نيز چون حق اجبار متعهد به انجام عين تعهد را ندارد، موظف است به‌صورت متعارف رفتار كند و در فرضي كه مي‌تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر يا افزايش آن جلوگيري كند، بايد به اقتضاي متعارف رفتار كند؛ وگرنه مسيول بوده و از دريافت اين قسمت از زيان محروم مي‌شود.

In iranʹs legal system, transaction subject is divided to specified original, in specified place and general, in an adjective and logical division and sanctions of specific performance, termination and contractual responsibility is predicted for it. Many of authors directly has implied to inefficiency of present form of sanctions without objection to above mentioned executions and suggested some strategies in order to modify this procedure. In this research, it is explained that the present state of the above mentioned sanctions is the natural result of formal division of transaction subject. On this basis, it seems that on appropriate analysis of transaction subject and replacement of economical view is a solution of raising practical and economical difficulties of this way of sanctions. Economical analysis of transaction indicate that material originals have not "ends in themselves" in transactions, but the subject of transactor commitment is accomplishment of "expected contractual position" of obligee. This position which has various components has material value independently in present common and it could be accomplished in various ways such as mentioned material original in contract and itʹs substitute, thus transaction subject in no way appointed in special material original and specific performance will be subjectively negated, the contract is also execuble in various ways and there is no reson for breach of contract and resorting to termination. Furthermore, since the obligee has no right for obligation of obligor, he is charged to behave conventionaly and supposedly he could prevent damage or itʹs increase through performing of transaction subject he should behave conventionally, unless he is in charge and is deprived of this part of damage.