تحليل فقهي- حقوقي امكان تعميم ارش مدني به ساير خيارات

Judicial -Legal Analysis of Possibility to Generalize Civil Arsh (Price-Reduction) to all Other Options

فقها ارش در خيار عيب را خلاف قاعده دانسته و دريافت آن را در ساير خيارات نفي كرده اند. قانون مدني نيز تنها در بحث خيار عيب از حق دريافت ارش، سخن گفته است و در ساير خيارات راجع به ضمان ارش، سكوت كرده و دريافت آن را مقرر ننموده است. اكثر قريب به اتفاق حقوقدانان نيز، همين شيوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسيار در توجيه مواد قانون مدني در اين مساله نموده‌اند. به نظر مي‌رسد از آنجايي كه در خيار عيب، ارش زماني قابل دريافت است كه عيب يا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغيير در ارزش و قيمت مورد معامله شود نه آنقدر كه سبب ازبين رفتن ماليت كالا گردد، نكته اي كه هم در قانون مدني و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده مي‌شود، ماهيت ارش در خيار عيب، ضمانت‌اجراي مفاد خود قرارداد است؛ بر اين مبنا كه در هر قرارداد معوضي همانند بيع، طرفين به گونه‌اي غيرصريح اما بديهي و عرفي، متعهد مي‌شوند كه برابري و تعادلي نسبي را ميان ارزش عوضين در قرارداد و اجراي آن برقرار نمايند و هريك از طرفين عقد كه اين تعهد را نقض نمايد، بايد به گونه‌اي اين تعهد را اجرا نمايد، به عبارت ديگر ملزم به اجراي آن گردد. بر اين مبنا و ماهيت، به نظر مي‌رسد ارش نه تنها خلاف هيچ قاعده‌اي نمي‌باشد بلكه در ساير خياراتي كه فقدان عامل موثر در ارزش مبيع، سبب نقض تعهد به برقراري تعادل نسبي ميان ارزش عوضين گردد، نيز قابل مطالبه مي‌باشد.

Jurists believe that Arsh is contrary to the rule and they deny its entrance in other options. Civil law, only in the discussion of Khiyar Eyb, has spoken of the right to receive Arsh and has not prescribed it in other options. Most of the lawyers has the same viewpoints and tried hardly in justification of civil law in this regard. It seems that in Khiyar Eyb, Arsh is receivable when deficiency or lack of health causes a change in value and price of traded goods without loss of the whole value of those goods. A point that can be regarded in jurists’ viewpoints and civil law relates to the nature of Arsh which is the performance guarantee of the contract itself. In this regard, in any reciprocal contract as a sale, the parties undertake an implicit manner to establish equality and balance between the value of the goods and its price and implementation in contract and if each party breaks this commitment, the obligation must force him to implement this commitment. Accordingly, it seems that Arsh is not only contrary to any rule but only it can be exigible in other options in which lack of effective factor causes violation of commitment in making relative balance in value of the goods.