عنوان مقاله :
عدالت اجتماعي و عدالت كيفري؛ جدايي يا پيوند
عنوان فرعي :
Social Justice and Criminal Justice: Division or Connection
پديد آورندگان :
هژبرالساداتي، هانيه نويسنده دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس , , حبيبزاده، محمدجعفر نويسنده استاد دانشگاه تربيت مدرّس ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 8
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
عدالت اجتماعي , برابري , بازتوزيع , عدالت كيفري , ادغامسازي , طرد اجتماعي
چكيده فارسي :
تحولات اقتصادي، سياسي و اجتماعيِ دهه 1980 ميلادي به بعد موجب شد تا سياستگذاريهاي جنايي در تاكيد بر تدابير كيفري و فاصلهگيري از رويكردهاي علمي در كنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر كنار گذاشتن سياستهاي رفاهي، از اهداف عدالت كيفري نيز فاصله بگيرند. براي كارآمد شدن سياستگذاريهاي اجتماعي در دسترسي افراد به عدالت اجتماعي و عدالت كيفري، برقراري پيوند ميان اين دو مفهوم ضروري است.
از مهمترين دلايلِ جدايي عدالت كيفري و عدالت اجتماعي ميتوان به فراموش شدن عنصر شهروند در سياستگذاريهاي اجتماعي و جنايي، مشروط نمودن حقوق شهروندي به تبعيت از قوانين، تاكيد بر كيفر براي كنترل جرم، ورود سازوكارهاي مديريتي به نظام عدالت كيفري، تاكيد بر كميت به جاي تمركز بر ارتقاي كيفيت و فقدان اصولي كلّي براي تدوين سياستهاي اجتماعي و جنايي اشاره كرد. پيوند عدالت اجتماعي و عدالت كيفري، علاوه بر كرامتمدار كردن فرايند كيفري، از هدر رفتن بودجه، منابع مادي، انساني و زمان جلوگيري ميكند و موجب دسترسي همه شهروندان به فرصتهاي برابر ميشود. احساسِ تعلّق شهروندان به جامعه، افزايش پايبندي به قوانين و تحقق قانونمداري از ديگر نتايج مثبت پيوند اين دو مفهوم است. دستيابي به اين نتايج، با شعار ممكن نيست و لازمه آن شناسايي اصولي عملي براي برقراري ارتباط ميان آنهاست. اين اصول عبارتاند از: به رسميت شناختن همه شهروندان و احترام به حقوق آنها، بازتوزيع فرصتها، منابع و امكانات به منظور افزايش مشاركت شهروندان در جامعه، توازن مسيوليت شهروندان و پايداري و كلنگري در سياستگذاري.
چكيده لاتين :
The economic, political and social evolutions during the 1980s caused the criminal policies with emphasizing on the criminal strategies and separation from the scientific approaches in crime control face excessiveness and additionally putting aside the welfare policies, they have separated from criminal justice also. For efficiency of social policies in enabling people to access social justice, it is necessary the relationship between these two concepts. Social justice does not occur without criminal justice and criminal justice without social justice is useless, inefficient and unfair. The most important reasons for distinguishing between social justice and criminal justice are neglecting the role of citizens for proposing social and criminal policies and granting the citizenship rights being bound to obey obedience laws, emphasizing on criminal policy for reduction and prevention of crime, separating the criminal policy organization from social and welfare ones, applying management skills and techniques in organization of criminal justice systems, emphasizing on the quantity of the system achievements instead of focusing on the enhancement of quality and also the absence of the common guiding principles or general principles to codify criminal and social policies toward a goal. Besides dignifying the criminal procedures, the relationship between social justice and criminal justice has a significant importance to prevent budget waste, human and material resources and time and causes the citizens access the equal opportunities. The other positive consequences of the relationship between these two concepts are the citizen interest to the community, increasing legal stability and occurring legality. Achieving these results cannot take place unless the practical principles to creating relationship between them are recognized. The principles are: recognizing all citizens and respecting their rights, redistribution of opportunities, resources and equipment in order to increase citizen participation in community, the balance of citizen responsibility and stability and holism (comprehensiveness) in policing.
Key words: Criminal justice, Social justice, Redistribution, Integrating, Equality, Social exclusion.
چكيده عربي :
التطوّرات الاقتصاديّه والسياسيّه والاجتماعيّه العميقه لعشرات 1980 الميلاديّه وما بعدها، انجبت التطرّفات الشديده لوضع السياسات الجزاييّه في التركيز علي الاجرا ات الجزاييّه والبُعد عن الاتّجاهات العلميّه في رقابه الجريمه وادّت ذلك اضافه علي ترك السياسات الرفاهيّه، الاستبعاد والانفصال عن اهداف العداله الجزاييّه. ومن الواضح علي غرض تفعيل وضع السياسات الاجتماعيّه في تمهيد الظروف لوصول الاشخاص الي العداله الاجتماعيّه والعداله الجزاييّه، من الضروريّ عقد الوصل والاتّصال بين هذين المفهومين. ومن اهمّ ادلّه واسباب فصل العداله الجزاييّه والعداله الاجتماعيّه ما تلي: التغافل عن عنصر المواطن في وضع السياسات الاجتماعيّه والجزاييّه، اشتراط حقوق المواطن بالاتّباع من القوانين، التاكيد علي الجزا لرقابه الجريمه ومكافحتها، ورود البرامج والمناهج الاداريّه الي نظام العداله الجزاييّه، التركيز علي الكمّيّه بدل التاكيد علي ارتقا ورفع الكيفيّه وفقدان مبادي كلّيّه لبرمجه السياسات الاجتماعيّه والجزاييّه. وتجدر الاشاره الي انّ من فوايد الوصل والاتّصال بين العداله الاجتماعيّه والعداله الجزاييّه، هي اضافه الي تكريم منهج العداله الجزاييّه، وقوع الحيلوله ازّا هدر الميزانيّه، وكذلك الممانعه عن تلف الثروات المادّيّه والانسانيّه والزمان كما يساعد ذلك جميع المواطنين علي الوصول الي الفُرص المساويه. ومن اخري الثمار الايجابيّه للاتّصال بين هذين المفهومين هي: شعور المواطنين بكونهم من اعضا المجتمع، ازدياد الالتزام بالقوانين وتحقّق الشعور بالاتّباع والانقياد عن القوانين. ولا شكّ في انّه لا يمكن التوصّل الي هذه الحصايل عبر الهتافات والعبارات المزخرفه البحته، بل من لوازمها واقتضا اتها معرفه مبادي عمليّه للاتّصال بين هذين المفهومين وهذه المبادي كما تلي: قبول جميع المواطنين ورعايه حقوقهم والاعتنا بهم، التوزيع الجديد للفُرص والثروات والامكانيّات علي غرض ازدياد مشاركه المواطنين في المجتمع، توازن مسووليّه المواطنين والمقاومه والنظره الكلّيّه في وضع السياسات.
المفردات الرييسه: العداله الجزاييّه، العداله الاجتماعيّه، التوزيع المجدد، الادغام، المساواه، الطرد الاجتماعيّ.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 8 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان