عنوان مقاله :
ارزيابي سياست «جرمزدايي» قانون برنامه پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامي
عنوان فرعي :
The Evalution of Decriminalization Policy of the 5th Five-Year Development Plan (5th FYDP) in the Islamic Penal Code of Iran
پديد آورندگان :
بابايي، محمد علي نويسنده , , غلامي، ميثم نويسنده كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي بينالمللي امام خميني , , هاشمي دمنه، فاطمهالسادات نويسنده كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي بينالمللي امام خميني ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 8
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
جرمانگاري , جرمزدايي , قانون برنامه پنجم توسعه. , مفسد في الارض
چكيده فارسي :
يكي از سازوكارهاي مهم در عرصه سياست جنايي، جرمانگاري است كه به موجب آن قانونگذار به منظور حمايت از نظم عمومي و ارزشهاي اخلاقي، برخي رفتارها را جرمانگاري مينمايد. اما از آنجا كه اين امر، حقوق و آزاديهاي افراد را محدود ميكند، پيامدهاي منفي مانند اخلال در عملكرد دستگاه قضايي دارد، قانونگذار بايد سنجيده و بااحتياط از اين سازوكار استفاده كند. به همين جهت، فصل هشتم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كاهش عناوين مجرمانه و دعاوي را به عنوان يك تكليف بر عهده قوه قضاييه گذاشته است. با وجود اين، به نظر ميرسد قوه قضاييه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بدون توجه به اين تكليف، از ضوابط سياست جرمزدايي قانون برنامه پنجم توسعه عدول كرده و رفتارهايي را جرمانگاري كرده است كه در قانون مجازات اسلاميِ پيشين سابقهاي نداشت كه براي نمونه ميتوان به جرمانگاري بر اساس منابع فقهي (ماده 220) و جرمانگاري افساد في الارض (ماده 286) اشاره كرد. مقاله پيش رو ضمن تحليل و بررسي سياست جرمزدايي، به نقض اين سياست از طريق جرمانگاريهاي متعدد در قانون مجازات اسلامي ميپردازد.
چكيده لاتين :
One of the important mechanisms in the area of the criminal policy is criminalization. According to it, the legislator in order to support the public order and ethical values criminalizes some conducts. It is important that the legislator step cautiously and accurately toward applying this mechanism because criminalization causes the limitation of the individual freedom and legal matters and follows the negative consequences such as problem in judiciary performance. The legislator with respect to the consequences of criminalization in the chapter VIII of the 5th Five-Year Economic, Social and Cultural Development Plan (5th FYDP) has set out the reduction of offensive titles and litigation as the duty of the judiciary. But the judiciary in the penal code of Iran (codified 1392) without paying attention to the principles of criminalization has deviated from the regulations of decriminalization policy of the 5th Five-Year Development Plan (5th FYDP) and has made (created) new criminalization which has no antecedent in the Islamic penal code. Two topics can be mentioned criminalization according to the Islamic jurisprudential sources (Art. 220) and criminalization of disturbing peace and order in the land -fassad fil-arz- (Art. 266). Meanwhile analyzing and studying the mentioned crimes and decriminalization policy, this paper attempts to examine their effects in the law of Iran.
Key words: Criminalization, Decriminalization, Disturbing peace and order in the land -fassad fil-arz, The 5th Five-Year Development Plan (5th FYDP).
چكيده عربي :
احد الاساليب والمناهج الهامّه في ساحه السياسه الجزاييّه هي التجريم الذي علي مساسه للمقنّن ان يخطو نحو تجريم عدد من الاعمال وذلك علي امل الحمايه عن النظم العامّ والقيم الاخلاقيّه، ولكن يبقي هيهنا شي وهو انّه في بعض الاحيان ينتهي التجريم الي تضييق وتحديد حقل الحقوق وحرّيّات المواطنين كما له آثار سلبيّه كالخلل في اسلوب عمل السلطه القضاييّه. وعليه، علي المقنّن ان يستخدم هذا الحلّ والطريق بشكل دقيق واحتياطيّ. لذلك الفصل الثامن من قانون البرنامج الخامس للتنميه الاقتصاديّه والاجتماعيّه والثقافيّه، قد وضع وظيفه خاصّه علي عاتق السلطه القضاييّه وهي تقليص كمّيّه العناوين الاجراميّه والدعاوي. مع ذلك يبدو انّ السلطه القضاييّه في قانون العقوبات المصادق عليه عام 1392 لم تلتفت الي هذه المهمّه وقد عدلت عن ضوابط سياسه ازاله التجريم في قانون البرنامج الخامس للتنيمه وجرّمت تجريمات حديثه والتي لم يكن لها اثر في قانون العقوبات الاسلاميّه السابقه. ولنا ان نشير لهذا القبيل من التجريم، الي التجريم علي اساس المصادر الفقهيّه (المادّه 220) وتجريم جريمه الافساد في الارض (المادّه 286). والبحث الحاليّ ضمن تحليل ودراسه سياسه ازاله التجريم، يشير الي موارد نقض هذه السياسه عبر التجريمات العدّه في قانون العقوبات الاسلاميّه.
المفردات الرييسه: التجريم، ازاله التجريم، المفسد في الارض، قانون البرنامج الخامس للتنيمه.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 8 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان