بسترهاي توسعه اعمال قوانين جزايي در مكان

The Development Environments of Exercising Criminal Laws in Territory

بر پايه اصول حقوق كيفري، اصل كلي آن است كه در قلمرو يك كشور دادگاه‌هاي آن كشور صرفاً قوانين جزايي خود را اعمال مي‌كنند، در حالي كه در حقوق خصوصي اين امكان كه دادگاه‌هاي يك كشور قوانين كشور ديگري را اجرا كنند، اصولاً وجود دارد. اصل عدم اعتبار قوانين جزايي ديگر كشورها، براي دادگاه‌هاي جزايي اصلي است كه به شكل سنتي در روابط كشورها و در عرصه حقوق جزاي بين‌الملل وجود داشته است. در واقع، كشورهاي مختلف اعمال مطلق و بدون استثناي اين اصل را از شاخه‌هاي اقتدار در حاكميت خود مي‌دانند. در عين حال، نيازهاي جوامع امروزي باعث شده است تا كشورهاي مختلف، به صورت استثنايي به تبديل اين اصل پرداخته و مواردي چون نهاد انتقال محكومان به حبس، نيابت قضايي بين‌المللي و غيره را بپذيرند. رويكرد مقنن ايراني نيز در زمينه اصل عدم اعتبار قوانين جزايي بيگانه و قاعده منع محاكمه مجدد از ابتداي قانون‌گذاري تا كنون متفاوت بوده است؛ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با گرته‌برداري از قوانين قبلي از جمله قانون 1352 و در راستاي مقررات حقوق جزاي بين‌الملل، قاعده منع محاكمه مجدد را احيا نموده و اصل عدم اعتبار قوانين جزايي بيگانه را كم‌رنگ ساخته است.

According to the principles of the criminal law, the general rule is that every country’s courts merely practices the penal code of own territory in its territory while in private law it is possible for a country to implement the other country’s statutes totally. The principle of non-authenticity of other countries’ penal codes is a principle for criminal courts which has been usually between countries and in the area of the international criminal law. In reality, the different countries believe that it is the authority of their sovereignty to exercise this principle absolutely and with no exception. Meanwhile, the necessities of the today’s communities make the different countries change this principle and accept some exceptions and some cases like the institution of transferring convicted prisoners, international rogatory commission and etc. the legislator of Iran has had a different attitude toward the non-authenticity of foreign criminal law principle and the principle of double jeopardy from the beginning of the legislature; the Islamic penal code of Iran, codified in 1392, was calqued from the previous statues like statues of 1352 and in dealing with the regulations of international criminal law has revived the principle of double jeopardy and has diminished the principle of non-authenticity of the other countries’ criminal law. Key words: Foreign penal code, International criminal law, Transferring convicts, The principle of double jeopardy, Rogatory commission.