الگوهاي نوين علم شناسي اصوليان

The New Patterns of Epistemology of Legal Theorists (Uṣūlīs)

این ایده كه تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراكه هم استدلال‌های پیروان این رویكرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال‌های فراوانی كه در این چارچوب و حصار تنگ نمی‌گنجند. این شد كه برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویكرد نیز با مشكلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده‌اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته‌اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح كرده‌اند و در ‌‌نهایت بسیاری از آن‌ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل‌های تلفیقی گرایش پیدا كرده‌اند، و تكیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را كافی نمی‌دانند و جملگی بر این مطلب پای می‌فشارند كه التزام به اینكه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی‌ای برای این التزام وجود ندارد. و كم‌كم به این نظریه گرایش پیدا كردند كه تمامی اموری كه در وحدت اعتباری‌ای كه در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ كرد و یكی از آن‌ها به تنهایی كفایت نمی‌كند و لذا مدار وحدت و كثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریك به تنهایی).

The idea that the distinction of sciences has to be based on topics is facing serious criticisms and objections, since both arguments of the followers of this approach are violable and the history of science is replete with many examples that do not fit into this tight framework. This issue prompted some scholars such as Muḥaqqiq Khurāsānī to move toward distinction based on objective. This approach, however, faced some problems and came under criticisms. Therefore, the contemporary legal theorists proposed other patterns; some have undertaken to present a new explanation of the quiddity of the subject of science, some have brought up the similitude of propositions and finally most of them have given up exclusivism and tended toward integrative patterns, not regarding as sufficient reliance on just topic or just ultimate objective and unanimously insisting that the obligation for the distinction of sciences to be in terms of the distinction of topics is an unobligated commitment and there is no incentive for this commitment. Little by little, they inclined toward the theory that all the affairs involved in conceptual unity that are valid in rational integration have to be included and one of them alone would not be sufficient; therefore, the axis of unity and multiplicity is the validity resulting from observing the rational expediencies and the aspects involved in them and not the personal codified objective, nor the topic, predicate, desired object (ghāyat), etc. (alone).