بررسي فقهي- حقوقي تنفيذ حكم رياست‌جمهوري در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

Jurisprudential and Legal Investigation of Execution of Presidency decree in the Islamic Republic of Iran’s Constitution

بند نهم از اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه مربوط به وظايف و اختيارات رهبري است، از امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم سخن مي‌گويد كه از آن به كلمه تنفيذ تعبير مي‌شود. انجام وظيفه رييس‌جمهور نه فقط منوط به طي‌كردن مراحل مختلف (ثبت نام و تاييد صلاحيت و كسب اكثريت آرا) است، بلكه طبق قانون اساسي به امضاي ولي‌فقيه منوط مي‌باشد. حال سوال مهم و اساسي اين است، كه مفهوم فقهي و حقوقي امضاي حكم رياست جمهوري چيست. آيا اين امر يك امضاي صوري و تشريفاتي يا تنفيذي وشرعي است؟ آيا اين امر از وظايف رهبري است كه بايد امضا كند يا از اختيارات وي مي‌باشد كه در صورت مصلحت مي‌تواند از امضا خودداري كند؟ پژوهش حاضر با رد نظريه تشريفاتي و وظيفه‌بودن امضا بر تنفيذي و اختياري‌بودن امضا تاكيد دارد و با بررسي پيشينه تنفيذ و با تكيه بر فقه سياسي و حقوق اساسي و مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي و اقوال فقها و حقوقدانان تنفيذي و اختياري‌بودن امضا را اثبات مي‌كند.

The 9th element of the principle 110 of the constitution in regard with the responsibilities and authorities of the leader discusses about the signing of Presidency decree following people’s election being interpreted as execution. This decree is not only reliant on passing diverse processes – registration and proving qualification and achieving the majority of votes- but also it is dependent on the signature of guardianship of the jurist according to the constitution. Now the main question is in regard with the jurisprudential and legal concept of Presidency decree signature. Whether this is deemed to be a superficial and ceremonial signature or some thing executive and legitimate? Whether it is one of the responsibilities of leader who should sign it or it is one of his authorities to avoid signing it in case of qualification? Declining the ceremonialism theory and mandatory signature through considering the background of execution and relying on the political jurisprudence, constitution, and the details of khebregan’s negotiations of constitution as well as the sayings of jurisprudents and lawyers, the present research proves that it is an executive and discretionary signature.