عنوان مقاله :
6+بررسي جايگاه نمايندگان ويژه رييس جمهور در نظام حقوقي ايران
عنوان فرعي :
The Status of Presidentʹʹs Special Deputies in the Legal System in Iran
پديد آورندگان :
رستمي ، ولي نويسنده دانشيار گروه حقوق عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران , , تناور ، آتنا نويسنده كارشناس ارشد حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1393 شماره 6
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
الممثّل الخاصّ لرييس الجمهوريه , تفويض الصلاحيه , رييس جمهور , زملا العمل لرييس الجمهوريه , نماينده , commitment , Contract , INTERNATIONAL LAW , Islamic international law , treaty , قانون تفويض , اختيار , اصل , المادّه 127 من الدستور
چكيده فارسي :
طبق اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي، «رييس جمهور مي تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران، نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد، تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود». اين اصل منشا حقوقي وجود پست «نمايندگي ويژه رييس جمهور» در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است. با توجه به مذاكرات صورت گرفته در شوراي بازنگري قانون اساسي، دغدغه اصلي پيشنهاد كنندگان اصل مزبور اين بوده كه رييس جمهور بتواند در صورت ضرورت، با تصويب هيات وزيران، بخشي از اختيارات خود و يا چند وزير را به يك شخص تفويض نمايد تا وي بتواند با اعمال نوعي مديريت واحد، موجب تسريع در انجام امور خاص شود. مسلّماً وجود «ضرورت» لازمه اين امر است و نبايد نمايندگي ويژه، خود مركزي جايگزين و يا در مقابل وزارت خانه ها و يا نهاد هاي قانوني محسوب گردد. همچنين اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي اطلاق داشته و شرط خاصي را براي انتخاب به اين سمت در نظر نگرفته است.
چكيده لاتين :
According to the 127th principle in the constitution, the president can, on special occasions and if necessary, choose a special deputy or deputies having specific choice, provided that the cabinet ministers give their consent. In these cases, the decisions made by the deputy or deputies have the same effect as the decisions which the president and cabinet ministers make. This principle is a legal basis for having the post of presidentʹs special deputy in the legal system of the Islamic Republic of Iran. Give the discussions held by the Council for Reviewing the Constitution, the main concern of those who propose this principle is that the president can, if necessary, entrust part or some of his or ministersʹ choices to someone after gaining cabinet ministers, consent, so that he/she can carry out special duties in a short time under the management of one person. Certainly, this is necessary, and the special deputy should not be regarded as a self substitute center or as a counter to ministries or legal institutions.
چكيده عربي :
حسب المادّه 127 من دستور الجمهوريه الاسلاميه فانّ رييس الجمهوريه في بعض الحالات مخوّل لان يعيّن ممثّلاً او ممثّلين خاصّين يتمتّعون بصلاحيات خاصّه حسب مقتضي الضروره وبعد مصادقه مجلس الوزرا . في هذه الحاله فانّ القرارات التي يتّخذها الممثّل او الممثّلون تعادل تلك القرارات التي يتّخذها رييس الجمهوريه ومجلس الوزرا ، وهذا الامر هو منشا قانوني لمنصب الممثليه الخاصّه برييس الجمهوريه في النظام القانوني للجمهوريه الاسلاميه في ايران.
علي اساس المحادثات التي اجريت من قبل شوري اعاده النظر في الدستور فانّ الهاجس الاساسي للذين اقترحوا هذا الاصل هو انّ رييس الجمهوريه في الحالات الضروريه وبعد مصادقه مجلس الوزرا ، له صلاحيه تفويض بعض وظايفه او وظايف بعض وزرايه الي شخصٍ آخر لاجل المسارعه في اجرا بعض المسايل الخاصّه عن طريق تنفيذ المقرّرات بشكل اداري موحد. من البديهي انّ الضروره التي يقتضيها هذا الامر هي عدم قيام هذا الممثّل بادا وظايف بديله عن وظايف الوزارات ومختلف الموسّسات الرسميه او وظايف تتعارض مع مهامّها.
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
عنوان نشريه :
انديشه هاي حقوق عمومي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 6 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
