ضوابط تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي دولتي

The Qualifying Standards of the Law Governing the Contracts Signed by Government

در خصوص نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي با شركت هاي سرمايه گذاري خارجي، دو ديدگاه غالب در ميان حقوقدانان وجود دارد: برخي، نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي دولتي را طبق يك نظر سنتي، همان قانون ملي دولت طرف قرارداد مي دانند. اما از نظر عده اي ديگر، قواعد بين المللي، اعم از قواعد سنتي حقوق بين الملل خصوصي و يا قواعد بازرگاني فراملي، تعيين كننده نظام حقوقي حاكم بر اين نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر مي رسد، در مورد قراردادهاي دولتي، به ويژه قراردادهاي سرمايه گذاري، راه حل مرجح اين است كه با اعمال اصول شناخته شده تعارض قوانين، بخصوص با اعمال ضابطه عيني، قانوني را تعيين كنيم كه با قرارداد نزديك ترين ارتباط دارد. به طوركلي تعيين قانون حاكم بر قراردادها در نظام هاي حقوقي مختلف، با يكي از دو ضابطه عمده عيني و شخصي انجام مي شود.

Concerning the legal system governing the contracts concluded between the government and foreign investment companies, two widely-held views are presented by jurists. Some, resting on traditional ideas, consider the legal system governing the contracts signed by government as the national law of governmental treaties. But others hold that international rules, whether the traditional rules of private international law or transnational trading rules, determine the legal system which governs this particular kind of contracts. Apparently, in dealing with the contracts signed by government especially investment contracts, the only ideal solution will be to refer to the identified principles of inconsistency of laws, especially the objective rule, in order to the law which has strong connection to the contract. Generally speaking, the law which governs the contracts in different law systems is defined either by an objective standard or a private standard.