تحليل حقوقي ماهيت و اعتبار برنامه‌ي اقدام مشترك با تاكيد بر اصل حاكميت قانون اساسي

Legal scrutiny of validity and nature of «joint plan of action» with the focus on constitutional sovereignty principle

ايران و 1+5 در تاريخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندي را با عنوان «برنامه اقدام مشترك» امضا كردند كه موجب اصلاحاتي در برنامه‌هاي اتمي ايران و اقداماتي توسط شش كشور در خصوص تحريم‌هاي اعمال‌شده بر ايران شد. اين توافق سوالاتي جدي را در حوزه‌ي حقوق عمومي ايران موجب شد؛ از جمله اينكه آيا اين موافقت‏نامه تعهدي لازم‌الاجرا براي ايران در قالب يك قرارداد بين‌المللي ايجاد مي‌كند؟ پاسخ به اين پرسش در خلال بررسي‌ها در خصوص ماهيت اين سند، مي‏تواند اعتبار و لزوم اجراي اين تعهد را براي ايران مشخص كند. به نظر نگارندگان، اين توافق‏نامه موجب تعهد دوجانبه ميان كشور ايران و 1+5 شده و يك قرارداد بين‏المللي محسوب مي‏شود. به اين ترتيب اين تعهد در صورتي معتبر خواهد بود كه اصول 77 و 125 قانون اساسي و قوانين عادي مربوط را رعايت كرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاكميت قانون»، به موجب قوانين سه‌گانه‌ي مصوب مجلس شوراي اسلامي و مهم‏تر از آن «حاكميت قانون اساسي» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدي كه كشور و ملت را از اعمال بخشي از حاكميت مطلق و حق تعيين سرنوشت مستقل منع كند، بايد به تصويب نمايندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نيز خود مقيد به ملاحظات قانون اساسي است.

Iran and “G 5+1” signed a document entitled «joint plan of action» on November 24th 2013 that modified Iranʹs nuclear program and caused the actions by the six countries about the sanctions imposed on Iran. This agreement has made serious questions in the field of Iranian public law such as: whether this agreement provides a binding commitment for Iran in the form of an international agreement? Answering to this question through scrutiny of this document’ nature would determine the validity and enforcement of this obligation for Iran. For authors, this agreement resulted in a mutual commitment between Iran and “G 5+1” and could be considered as an international agreement. Therefore, this commitment will be valid if the regulation of principles (77) and (125) of Iranian constitution and related ordinary laws are met. In fact, according to the "rule of law" under the three laws passed by Iranian Parliament and more importantly, the "rule of the constitution" under principles (77) and (125) every commitment which bans country and the nation from the exercise of the sovereignty and self-determination independent must be approved by the peopleʹs representatives in Parliament. However, The Parliament itself is bound to constitutional considerations.