رويكرد مالياتي به قيمت گذاري انتقالات و بررسي آن در ايران

در سال هاي اخير با مطرح شدن تئوري هاي جهاني سازي، حجم تجارت بين الملل و در نتيجه حجم مبادلات تجاري ميان واحدهاي تجاري وابسته افزايش پيدا كرده است. در اين ميان شركت هاي چندمليتي با ايجاد شبكه وسيعي از شركت هاي وابسته در نواحي مختلف جهان سعي كرده اند با استفاده از مكانيزم قيمت گذاري انتقالات به عنوان يك ترفند مالياتي، اقدام به فرار يا اجتناب از پرداخت ماليات نمايند؛ از اين رو در طول چند دهه اخير، در سازمان هاي مالياتي اين موضوع و نحوه رسيدگي و جلوگيري از فرار يا اجتناب مالياتي ناشي از آن، به يكي از مسائل عمده مالياتي تبديل شده است.در اين مقاله با استفاده از روش مطالعات كتابخانه اي، ابتدا قيمت گذاري انتقالات از ابعاد گوناگون تبيين و سپس مسائل مختلف مالياتي مرتبط با آن در كشور ايران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد هر چند در متن صريح قوانين و مقررات مالياتي ايران، به طور مستقيم به مسئله قيمت گذاري انتقالات اشاره اي نشده است اما با استناد به مفاد برخي از بخشنامه هاي مالياتي و مفاهيم لحاظ شده در آنها، مي توان با اعمال اصل معاملات مستقل، تاحدودي از فرار يا اجتناب مالياتي ناشي از آن جلوگيري كرد.