بررسي فقهي و حقوقي ارث رد و اجازه در معاملات غير نافذ

Inherence of Consent to or Refusal of Blunt Transactions: Legal and Islamic Jurisprudence Assessments

قانون مدني ايران به پيروي از فقه اسلامي در ماده 140 ، ارث را چهارمين سبب تملك معرفي كرده است. يكي از مباحثي مهمي كه بعد از فوت طرفين در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح ميشود اين است، حقوقي كه متوفي بهواسطه عقد پيدا نموده، چه وضعيتي پيدا ميكند. يكي از اين حقوق (متوف ي) حق رد و اجازه در معاملات غير نافذ ميباشد بطوريكه بعد از فوت صاحب حق، آيا اين حق قابلي ت به ارث رسيدن را دارد؟ و ورثه چگونه بايد نسبت به اعمال آن اقدام نمايند؟ در اين خصوص، قانون مدني و ساير قوانين ديگر بهطور كامل به اين امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدني به ارث رسيدن اجازه در معامله فضولي بيان شده اس ت. در مورد رد و اجازه در معاملات غير نافذ، فقيهان آن را از جمله احكام ميدانند ولي در بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به طوريكه بعضي از حقوقدانان اجازه در معاملات فضولي، كه از جمله معاملات غير نافذ مي باشد را در زمره حقوق بهشمار آورده و ساير حقوقدانان آن را حكم تلقي نمودهان د اما نظر غالب هم از نظر فقهي و هم از نظر حقوقي بر حكم بودن رد و اجازه در معاملات غير نافذ ميباشد. دوم اينكه رد و اجازه در معاملات غير نافذ با تبعيت از مال مورد معامله به ارث ميرسد يا مستقل از آن؟ درخصوص اين مسيله بايد گفت كه ؛ تبعيت ارث رد و اجازه در معاملات غير نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعيت از مال به ارث ميرسد با اين تفسير كه مال متوفي به هريك از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالكيت خود از آن ارث ميبرد. كه در اين مقاله بيشتر به احكام و شرايط و نحوه به ارث رسيدن اين حق مي پردازيم.

140 of the Iranian Civil Code, following Islamic jurisprudence, regards inheritance as the fourth cause of ownership. After death, one of the most important issues raised from the contract is the legal rights that had been given to the deceased. One of the legal rights is a consent to or refusal of a blunt transaction. In other words, the questions are: Is this right subject to inheritance after the right owner dies? If yes, how should heirs act? Iranian Civil Code and other legislation have not dealt with this issue adequately. Article 253 of the Code only states that this consent or refusal can be inherited in unauthorised transactions. In relation to this consent or refusal in blunt transactions, Islamic jurists treat it as a warrant, whereas there is a controversy among lawyers. Some lawyers consider it to be a right; however, others perceive it as a warrant. The prevailing view is the latter. Another question posed here is whether the inheritance of the consent or refusal depends on the subject-matter of the contract or it is an independent issue. In answering this question, it should be said that the inheritance of the consent or refusal is followed by inheritance of the subject-matter of contract (property). In other words, it can be interpreted that the property of the deceased is inherited to each heirs who inherits based on their own ownership. This article considers how this right is inherited, and examines relevant provisions and circumstances.