مديريت واردات كالاهاي وارداتي در وضعيت تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي با اولويت‌بندي

Import Management of the Commodities in the Intensification of International Sanctions State with Prioritizatio

با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي به‌دليل كاهش تامين كالاها از محل واردات و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، افزايش هزينه‌هاي خريد كالاهاي وارداتي و افزايش نرخ ارز، واردات با محدوديت روبرو شد. با توجه به نياز بخش توليد به واردات و كمبود ارز، سياست اولويت‌بندي كالاهاي وارداتي در دستور كار دولت قرار گرفت. هدف اين مقاله بررسي عملكرد اين سياست در حوزه واردات است. نتايج بررسي در اين تحقيق نشان مي‌دهد اولويت‌بندي توانسته است با علامت‌دهي به تخصيص ارز آثار آن را مديريت كند. عملكرد واردات كشور در پايان سال 1391 نشان مي‌دهد، از مجموع كالاهاي وارداتي به كشور 8/61 درصد را مي‌توان به‌صورت بالقوه با ارز ناشي از صادرات غيرنفتي تامين كرد.

After intensification of sanctions against Iran, imports faced restriction due to reduction of imported commodity supply, increase in those goods prices, increase of imported commodity expenditure and exchange rate. According to the reliance of production to imported goods in Iran and lack of exchange, priority policy was used by the government. The main purpose of the paper is investigation of priority in import sector during the sanction period. The results show the ability of priority to send a signal for exchange allocation. Import performance at the end of 2012 shows 61.8 percent of imports could be financed by exports.