امكان وقوع ايقاعات به نحو فضولي با رويكردي بر نظر امام خميني‌ (س)

Possibility of Signing Unilateral Contracts in Unauthorized Manner Based on Imam Khomeini’s Viewpoints

: در حقوق مدني ايران، مقرراتي كه وضعيت ايقاع فضولي را مشخص كرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نيز در خصوص ايقاع فضولي برخلاف عقد فضولي، نظريه عامي مطرح ننموده‌اند و به صورت مصداقي و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خيارات و اخذ به شفعه و ابرا ، حكم ايقاع فضولي را بيان نموده‌اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحي خاص، وقوع طلاق به نحو فضولي را غير ممكن مي‌دانند. جريان يا عدم جريان فضولي در ابرا و اخذ به شفعه بر اين بحث كلي استوار است كه آيا در ايقاعات، فضولي راه دارد؟ بنابر اينكه ايقاع فضولي ممكن نباشد، ابرا و اخذ به شفعه فضولي حتي با اجازه مالك نيز صحيح نخواهد بود. در فقه نيز مشهور فقها وقوع فضولي را صرفاً در عقود امكانپذير مي‌دانند و حتي برخي از فقهاي بنام در خصوص عدم امكان فضولي در ايقاعات، ادعاي اجماع نموده‌اند. بحث اين است كه آيا وقوع فضولي همچنانكه در عقود ممكن است، در ايقاعات نيز امكانپذير است؟ در فرض امكان وقوع فضولي در ايقاعات، حكم ايقاع فضولي عدم نفوذ است؟ در اين مقاله تلاش شده كه اثبات شود وقوع فضولي همچنانكه در عقود ممكن است، علي الاصول در ايقاعات نيز امكانپذير است، مگر اينكه در خصوص ايقاعي خاص بنابر مصالحي امكان وقوع فضولي وجود نداشته باشد.

There are no rules and regulations in Iranian civil law on the state of unauthorized unilateral contracts. Jurists and legal experts have not presented general theory on unauthorized unilateral contract versus unauthorized contract and as examples they have opinion enforcement of unilateral unauthorized agreement on such issues as divorce, rights of rescission (option), right of preemption and release. In connection with divorce, the jurists believe that it is impossible to take place in an authorized way. The process or lack of unauthorized process in release and right of preemption rest upon this general discussion that whether in unilateral contract unauthorized action is effective or not? Therefore, if unauthorized action in unilateral contract is not possible, release and right of preemption upon unauthorized action will not be correct even at the permission of the owner. Likewise in jurisdiction, highly distinguished jurists say unauthorized action is possible in only contracts and even some renowned jurists have resorted to consensus on impossibility of unauthorized action in unilateral contracts. The question is whether unauthorized action – that is possible in contracts – will be possible in unilateral contracts or not? Supposing that unauthorized action is possible in unilateral contracts, the order of unauthorized action in unilateral contract is its invalidity? In this paper we have tried to prove that unauthorized action, which is possible in the contracts, in principle will be also possible for the unilateral contracts, unless in certain unilateral contracts when unauthorized action will be impossible for some reasons.