اصلِ «ضرورتِ در جرم‌انگاري» و محدوديت‌هاي وارد بر دخالت كيفري در مصرف مواد مخدر

The Principle of the Necessity in Criminalization and its Limitation on the Criminal Intervention in Drug

با توجه به مباني و آثار اصل ضرورت در جرم‌انگاري، هم ضرورت جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر قابل سوال بوده و هم بايد در قابليت كنترل كيفري و توانايي حقوق كيفري در نظارت بر آن، ترديد كرد. برخي بر مبناي قاعده «التعزير لكل عمل محرم» جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر را توجيه كرده‌اند، اما هر عمل حرامي، مشمول تعزير نبوده و همه واكنش‌هاي تعزيري، الزاما كيفري نبوده و بلكه، تعزيرات، مجموعه‌اي از ابزارهاي غير حقوقي غير كيفري و حقوقي غير كيفري را نيز شامل مي‌شود و نمي‌توان و نبايد هر عمل حرامي را جرم‌انگاري كرد. در حقوق كيفري اسلامي، استفاده از ابزار جزايي در صورتي مناسب خواهد بود كه لزوم جرم‌انگاري آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نيز بتواند در محدود كردن آن موثر باشد و در همين راستا، جرم‌انگاري مصرف مواد مخدر، با مباني استفاده از ابزار كيفري و قابليت‌ها و محدوديت‌هاي اين راهكار در فقه جزايي اسلام، همخواني ندارد.