جنبه‌هاي حقوقي مهندسي معكوس

انگليسي

اصطلاح مهندسي معكوس به معني تجزيه و تفكيك فرايند يا كالا به اجزاي سازنده آن براي تشخيص نوع و اندازه تركيبات آن مي‌باشد. اين دانش ممكن است براي توليد مجدد محصول به كار رفته و در نتيجه مباحثي را از نظر حقوق مالكيت فكري، حقوق اقتصادي و رقابت ايجاد نمايد. مقاله حاضر، پس از پرداختن به مفهوم مهندسي معكوس و بيان معايب و مزاياي آن، به اختصار جنبه‌هاي مختلف حقوقي اين نوع از فناوري را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در اين مقاله، از جمله به اين موضوع مهم پرداخته مي‌شود كه با توجه به عدم عضويت كشورمان در نظام بين‌المللي حمايت از حقوق مالكيت فكري، مهندسي معكوس نسبت به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي خارجي مي‌تواند ابزار مهم و كم‌هزينه‌اي براي پيشرفت اقتصادي باشد. در عين حال، چون محصولات داخلي مورد حمايت قوانين و مقررات مختلف هستند، مهندسي معكوس نسبت به آنها با محدوديت‌هاي جدي روبرو مي‌باشد. هرچند كه در رويه قضايي، گاه اين نوع از مهندسي نسبت به محصول با «شبيه‌سازي محصول» اشتباه شده است، اما در هر حال مي‌توان قواعد حمايتي و معافيتي مرتبط را از مجموعه مقررات، رويه قضايي و عرف تجاري استنباط كرد.

The term “reverse engineering” refers to the process of discovering a device, object, or system through analysis of its structure, function, and operation. Reverse engineering has its origins in the analysis of hardware for military equipments. Since this science may be used for re-production of a device or system, many legal issues come up from the view of intellectual property, economic and competition law which should be considered. This paper is discussing the concept, advantages, disadvantages and other aspects of reverse engineering from a comparative legal perspective. In Iran there are different statutes about the protection of software, copyright and industrial properties usable for finding legal rule of responsibility for reverse engineering and its exceptions. In this paper I have considered these subjects with a comparative survey on the law and case law of US and UK.