شرط تحديد زماني اقامه دعوي مسيوليت

انگليسي

از جمله شروط رايج در قراردادها، شروط محدودكننده مسيوليت هستند. اين شروط كاركردي دفاعي دارند. هدف اين شروط فراهم كردن ابزاري دفاعي براي خوانده است و دادگاه در صورت موثر دانستن شرط، مسيوليت خوانده را كاهش مي‌دهد. شروط مزبور به نوعي حق اقامه دعوا را نيز محدود مي‌نمايند زيرا در اثر اين شروط، آنچه مسلم است اينكه مشروطٌ‌عليه در طرح برخي از دعاوي با مانع جدي روبرو خواهد شد. شايان ذكر است كه مرور زمان يك نوع شرط قانوني در تحديد زماني مسيوليت است كه به‌وسيله آن قانون‌گذار پس از گذشت مدتي خوانده را مستحق مي‌داند تا از دادگاه بخواهد از رسيدگي به دعوا خودداري كند؛ بدين جهت همچون شروط محدودكننده مسيوليت حق اقامه دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر اين، مسقط مسيوليت نيست؛ بنابراين در شمار شروط تحديد مسيوليت قرار مي‌گيرد. از آنجا كه مرور زمان حقي براي خوانده است، او مي‌تواند از استناد به آن خودداري كند. بر اين اساس، طرفين مي‌توانند در قراردادهايشان مدت آن را افزايش يا كاهش دهند. در افزايش يا كاهش مرور زمان، طرفين بايد معيار معقوليت را رعايت كنند. بنابراين نمي‌توانند آن را ساقط كنند يا به كمتر از مدت معقول براي طرح دعوا كاهش دهند. از سوي ديگر در نظامي حقوقي كه قاعده عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ايران، طرفين مي‌توانند با درج شرطي در قرارداد مسيوليت خود را از حيث مدت محدود كنند. همان گونه كه شرط تحديد مسيوليت شرطي صحيح است، شرط تحديد زماني مسيوليت كه به نوعي مرور زمان قراردادي محسوب مي‌شود نيز بايد صحيح انگاشته شود.

The limitation clauses are clauses which have defensive effect. The purpose of these clauses is to give a defensive means to defendant that should be invoked and the court, if considered it to be effective, reduces defendantʹs liability. Prescription is a legislative limitation clause by which the defendant is entitled to ask court not to hear the case. Since the prescription is a right for defendant, (s)he can refuse to invoke to it. So, the parties can change the period of prescription by lengthening or shortening it. In prolonging or shortening of prescription, the parties should observe standards of reasonableness. So, they can’t remove the prescription or shorten it below a reasonable time for litigation. When there is no general rule of prescription in a legal system, like Iranian law, the parties can limit their liability as to time by a contractual term. As the limitation clause is valid, the clause which limiting the time should be constituted valid.