اعتبار گزارشهاي مبتني بر تفتيش و بازرسي ضابطين : رويكرد تطبيقي

-

اقدامات ضابطين به صورت كتبي و براساس صورتمجلس تنظيمي به مراجع قضايي ارايه مي گردد. مطابق ماده 210 قانون جديد مجازات اسلامي گزارش ضابطين به عنوان يكي از مستندات علم قاضي مي باشد. در ماهيت اين گزارش ها، بايد ميان قواعد ناظر بر وقوع يك بازرسي با قواعد پيرامون اينكه چگونه يك بازرسي بايد اجرا شود، تمايز قايل شد. گزارش و صورتجلسات ضابطين ناظر بر چگونگي اجراي بازرسي ها است.اعتبار يا بي اعتباري آنها در ارتباط با قواعد مبتني بر اجراي بازرسي ها است. قانونگذاران اكثر كشورها به لحاظ رعايت حريم خصوصي و اهميت داشتن برخي از محل ها يا اماكن مانند تفتيش منزل متهم و مكاتبات وي ، لزوم مقرراتي براي قانونمند كردن اقدامات ضابطين پيش بيني كرده اند.در صورت نقض اين مقررات براي متخلفين مجازات و نتايج حاصل از اقدامات آنان را باتوجه به ارزيابي قضايي بي اعتبار اعلام كرده اند. با اين حال، در حقوق ايران به جاي پيش بيني قاعده اي در مورد غيرموثق بودن گزارشها يا بي اعتباري اطلاعات مندرج در آن، بهترين راه حل اين است كه موارد مهم و خطرناك به آزاديهاي فردي را دقيقا معين كرده و ضابطين را در صورت نقض اين مقررات مقصر شناخته شده و همچنين ادله كسب شده با تصريح قانوگذار بي اعتبار اعلام گردد.