اهداف و قلمرو جرم انگاري تحصيل مال از طريق نامشروع

با تصويب ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري در سال 1367 قانون گذار از يك سو، سو استفاده و خريد و فروش امتيازات و تقلب در توزيع كالاهاي خاص را جرم انگاري نمود و از سوي ديگر بر ممنوعيت تحصيل مال از طريق نامشروع تاكيد ورزيد. اين مقرره جزايي، به لحاظ ابهام هايي كه آن را در بر گرفته به صورت گسترده در رويه قضايي ملاك عمل قرار نگرفته است. در اين ماده مشخص نيست تنها مصاديق راس ماده جرم انگاري شده است و قسمت اخير آن جنبه تاكيدي دارد و يا اينكه علاوه بر عناوين ذكر شده، تحصيل مال از طريق نامشروع نيز مورد جرم انگاري قرار گرفته است. با اين وصف قلمرو اين ماده چندان معلوم نيست مي توان گفت ماده 2 قانون ياد شده مشتمل بر سه عنوان جزايي است : خريد و فروش امتيازات يا سو استفاده از آنها و تقلب در توزيع كالاهايي كه تابع ضوابط معين هستند و تحصيل مال از طريق نامشروع با هدف حمايت از حقوق مالي افراد در سطحي گسترده و صيانت از اقتصاد ملي.