اعتبار حقوقي اساسنامه‌هاي شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي، با نگاهي به نظرها و رويه‌ي شوراي نگهبان

Legal validity of the statutes of National Oil, Gas and Petrochemical companies in light of opinions and practice of Guardian Council

اساسنامه‌هاي سه شركت از شركت‌هاي اصلي تابعه‌ي وزارت نفت (شركت‌هاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي)، در سال 1356 حسب مورد به تصويب دو مجلس وقت يا كميسيون‌هاي آن‌ها رسيده است. ولي از سال 1383 تاكنون شوراي نگهبان با توجه به عدم تصويب اساسنامه اين شركت‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي، در اعتبار حقوقي اساسنامه‌هاي مذكور و به‌تبع در وجود آن شركت‌ها ابهام وارد كرده و هر مصوبه‌اي را كه مجلس به نام شركت‌هاي مذكور اشاره كرده، داراي ابهام دانسته است. ازاين‌رو اين سوال مطرح شده كه آيا اساسنامه‌هاي مذكور كماكان اعتبار حقوقي دارند يا خير. اين نوشتار با روشي تحليلي در پي پاسخ به اين پرسش بوده و با توجه به اينكه ادله‌اي كه مي‌توان براي بي‌اعتباري اساسنامه‌هاي مذكور ارايه كرد، مخدوش است و دليل موجهي براي لغو يا نسخ كلي اساسنامه‌هاي مزبور وجود ندارد، آن‌ها را كماكان معتبر مي‌داند، مگر در مواردي كه قوانين بعدي، احكامي مغاير با اساسنامه‌هاي مذكور داشته و آن‌ها را نسخ كرده باشند.

The statutes of three major subsidiary companies of petroleum ministry (National Oil, Gas and Petrochemical companies) were ratified by then parliament or its commissions in 1977. Nevertheless since 2004, considering that the companies’ statutes has not been approved by Islamic assembly(Majlis), the validity of the aforementioned statutes and consequently their very existence was questioned by the Guardian Council and therefore any legislation of the Majlis that points to the title of mentioned companies, were questioned by the Guardian Council. So this question is arisen that whether they are valid. This paper is trying to find an answer by using analytical method. Since the main reasons which are provided for the invalidity of the mentioned statutes are not acceptable, and there is no justified reason to consider them null and void, so those statutes are still valid, unless later laws and regulations abrogate them or contain contrary rules to the contents of the statutes.