«خسارت‌زدايي از مظنونان، متهمان و محكومان بي‌گناه؛ جايگاه حقوقي، فرايند عملي»

انگليسي

حقوق‌كيفري در سير تحولاتي كه داشته است، از مرحله جرم‌مداري، به مرحله مجرم‌مداري و سپس، بزه‌ديده‌مداري در‌حركت بوده است. در مرحله مجرم‌مداري، به حمايت از حقوق متهمان در پرتو موازين دادرسي عادلانه و منصفانه تمركز داشته و پس از تضمين نسبي اين حقوق، وارد مرحله بزه‌ديده‌مداري گرديده است. نظام حقوق‌كيفري‌ايران نيز، كم و بيش، اين سير تحولات را به خود ديده است، ليكن در اين نظام حقوقي، قبل از اينكه حقوق متهمان و به طور دقيق‌تر، مظنونان، متهمان و محكومان بي‌گناه به نحو مطلوب تضمين گردد، به صورت همزمان حقوق بزه‌ديدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پيش‌رو، با در نظر گرفتن اين مسيله و با توجّه به ضعف رويّه قضايي ايران در به‌اجراگذاري مفاد اصل171 قانون اساسي و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسي اين مهم پرداخته است و فرايند عملي خسارت‌زدايي از «شهروندان ناكرده بزه، ولي مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسي كيفري حال و آيندهمورد بررسي و تحليل انتقادي قرار مي‌دهد. تغييرات تقنيني شكلي و ماهوي در سال 1392، ناهماهنگي‌هايي را در ارتباط با فرايند جبران خسارت از بزه‌ديدگان قضايي موجب گرديده، به‌گونه‌اي كه بايد ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ‌شده دانست.

There are some approaches in criminal law changes. The first is offense-oriented, and then offender-oriented and finally victim-oriented. Offender-oriented approach has concentrated on protection of accusedʹs rights in the sight of fair trial and after securing these rights relatively has tended to victim-oriented approach. Iranian criminal law system has also been affected by these approaches, but it considers victimʹs right before securing innocent suspended, accused and convictʹs rights properly. Following the weakness of Iranian legal system in enforcing content of article 171 of Constitution and article 58 of Islamic Penal Code of 1370, this study considers and criticizes the practical process of compensation of innocence suspended and accused and its effects in present and future criminal procedure system (Criminal Procedure Act, 1392 and The Islamic Penal Code of Iran, 1392). Changes in substantive and procedural law in 1392 caused some inconsistencies in the process of compensation of judicial victims which seems that article 30 of The Supervision on Judgesʹ Manner has abolished.