بررسي تطبيقي حكم عدم تعيين اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه اماميه و قوانين ايران

Comparative Study of the Statute of Non-determinant Leasehold in Rent Contract from the Perspective of Imamieh Jurisprudence and Laws of Iran

اجاره عقدي است معوض كه بايد مانند ساير عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومي قراردادها در صورتي كه مورد تعهد طرفين مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با اين وجود، در ماده ي 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1362، عدم تعيين اجاره بها در عقد اجاره اي كه به صورت شفاهي منعقد مي شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفين، دادگاه ميزان اجاره بها را مشخص مي كند. حكم مذكور برخلاف قواعد عمومي قراردادها بوده و تعيين ميزان اجاره بها توسط دادگاه باعث مي شود تا اراده ي طرفين در عقد اجاره ناديده گرفته شود. در اين مقاله، ابتدا به بررسي وضعيت عدم تعيين اجاره بها در فقه و سپس به بررسي موضوع درقوانين موضوعه ايران پرداخته مي شود.

Rent is a bilateral contract and as such the other contracts, the considerations on both parts must be determined at the time that the contract is concluded. According to the general principles of contracts, if a consideration is indeterminate, the contract will be void. However, under article 3 of the landlord and tenant acts, 1977 and 1983, non-determination of leasehold in a verbal lease contract will not render the contract void and if there is difference between the parties, the court will determine the leasehold. This rule is an exception to the general principles and determination of leasehold by the court ignores the autonomy of the parties in tenant contract. In this article, the authors first examine the matter of non-determination of leasehold in the Jurisprudence and then they will describe the subject under Iranian laws.