دفاع مشروع در اساسنامه ي دادگاه كيفري بين المللي

Legal Defense in Articles of Association International Criminal Court (ICC)

زمينه و هدف: دفاع مشروع به عنوان يكي از نهادهاي مورد پذيرش در نظام هاي حقوقي مختلف، در ماده ي 31 اساسنامه ي دادگاه كيفري بين المللي نيز به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته است. تاسيس و شروع به كار اين دادگاه با توجه به تاثير و كاربرد آن در عرصه بين المللي نيازمند بررسي دقيق شكلي و ماهوي اسناد و مقررات مرتبط با آن است. از طرف ديگر، با توجه به اين كه پيوستن ايران به اساسنامه ي مزبور مستلزم تبيين دقيق نهادهاي مذكور در آن است، نگارنده سعي داشته است كه يكي از اين نهادها را به صورت تفصيلي و با ديد مقايسه اي مورد تحليل قرار دهد. روش تحقيق: روش نگارنده استفاده از منابع حقوقي داخلي و بين المللي به روش توصيفي است و در اين راستا علاوه بر منابع حقوقي بين المللي، با استفاده از منابع موجود در حقوق داخلي و حقوق كشورهاي آلمان، انگلستان و آمريكا سعي در تبيين مفهوم دفاع مشروع در اساسنامه ي دادگاه كيفري بين المللي شده است. يافته ها: شرايط دفاع از مال كه در اساسنامه بيان شده است، منطبق با مقررات حقوق بين المللي عرفي نبوده و با حقوق مخاصمات مسلحانه ناسازگار است، زيرا برخلاف اساسنامه كه حق دفاع را در مورد اموالي كه براي انجام عمليات نظامي لازم است، مورد پذيرش قرار داده است، حقوق بشردوستانه ي بين المللي تنها دفاع را براي حفظ اشيا و لوازمي مورد پذيرش قرار مي دهد كه براي بقاي جمعيت غيرنظامي ضروري است و در مورد اموالي كه براي انجام عمليات نظامي ضروري است، قاعده اي مقرر نكرده است. نتيجه گيري: اساسنامه، دفاع از جان، ناموس، آزادي تن و مال را در دادگاه كيفري بين المللي مورد پذيرش قرار داده است. در مورد دفاع از مال، اساسنامه محدوديت هاي بيشتري نسبت به دفاع از جان، ناموس و آزادي تن قايل شده و آن را تنها در جرايم جنگي مورد پذيرش قرار داده است؛ آن هم درصورتي كه آن مال براي حفظ حيات مدافع يا شخصي ديگر و يا انجام عمليات نظامي ضروري باشد. لذا دفاع از مال، هيچ گاه مجوزي براي ارتكاب نسل كشي و جنايات عليه بشريت نخواهد بود. بررسي مقررات اساسنامه در مورد دفاع مشروع نشان مي دهد كه هرچند واضعان اساسنامه در پي تنظيم مقررات حقوق بين المللي عرفي بوده و در غالب موارد نيز اين امر را رعايت نموده اند، اما در مورد شرايط دفاع از مال از حقوق بين المللي عرفي فاصله گرفته و مقرراتي مخالف آن را بيان كرده اند.

Context and objective: Heterogeneity derived from some abnormal actions in international arenas has caused irregularities in international peace and security system and challenges the domestic security of governments. Therefore, one of the most challenging phenomena that governments are confronted within their domestic sovereign is "terrorism phenomenon" which has been the integral part of hreaches of security. Law and consistent peace for a long time. On this basis, chinaʹs government, as one member of international society, despite compiling, enacting and enforcing legal strategies and acumens has not accomplished the predetermined goals. This paper tries to explain the positions of chinaʹs government confronting with self-autonomous, non governmental organizations in addition to scrutinizing criminal policies of chinaʹs government. Methodology: The current paper uses documentary research and has been written by library references. Findings: Solely criminal and strict actions, acumens and strategies are not the best way to fight against terrorism. Conclusion: paying attention to economical, social, cultural and national circumstances are fundamental factors in preventing, fighting and controlling terrorism.