بررسي قرارداد مشاركت مدني بانك مركزي از ديد قواعد فقهي

Examining Central Bank’s Civil Participation Contract in the Viewpoint of Jurisprudential Rules

قرارداد مشاركت مدني يكي از پركاربردترين روش‌هاي تخصيص منابع بانكي است. به كارگيري اين شيوه در بانكداري اسلامي به رعايت ضوابط و موازين فقهي در مرحله انعقاد و اجراي قرارداد مشروط است. با توجه به مشكل‌هايي كه در قراردادهاي بسته‌شده بين بانك و مشتريان وجود داشت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال ????، قرارداد مشاركت مدني را به صورت قراردادي يكسان تنظيم و جهت اجرا براي تمام بانك‌ها ابلاغ كرد. پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا قرارداد مشاركت مدني تنظيم‌شده به وسيله بانك مركزي با قواعد عمومي و اختصاصي معامله‌ها تطابق دارد يا خير؟ مقاله به روش وصفي و تحليل محتوا و با استفاده از منابع فقه اماميه به دنبال اثبات اين فرضيه است كه اگرچه در تدوين قرارداد مشاركت مدني، در رعايت قواعد فقهي كوشش شده است اما همچنان اشكا‌ل‌هاي جدي دارد كه بي‌توجهي به آن مشروعيت قرارداد را مخدوش كرده و بازبيني دوباره اين قرارداد را در جهت احراز مشروعيت آن گوشزد مي‌كند. نتيجه‌هاي به دست آمده از آن حكايت دارد كه مخالفت با مقتضاي عقد، اكل مال بالباطل و ربوي‌بودن شرط تضمين سود در ماده يازده برخي از اشكا‌هاي جدي قرارداد است كه مي‌توان با اريه راهكارهايي برطرف كرد.

Civil participation contract is one of the highly used methods in banking resources allocation. Using this method in Islamic banking is contingent upon the jurisprudential measures and standards’ being observed in the phase of concluding and enforcing the contract. Given the problems in the contracts between banks and their customers, Iranian central bank, in 1392, formulated civil participation contract as a uniform one and ordered the banks to enforce it. Our main question, here, is that whether this contract formulated by the central bank is consistent with the general and special regulations of transactions. Using descriptive and content analysis method, and examining the sources of Imamiah jurisprudence, the present article tries to prove the hypothesis that although it has been tried to observe the jurisprudential rules in formulating the civil participation contract, it still suffers from some important defects, neglecting which will undermine the contract’s legitimacy. The results imply that inconsistency with the contract’s necessities, illegitimately earning property, and profit guaranteeing provision’s being usurious are some of the important defects of the contract, which could be resolved exploiting proper solutions.