معرفي پايه مالياتي جديد:چگونه در ايران ماليات بر عايدي سرمايه را پايه‌گذاري كنيم؟

How to Establish Capital Gains Tax in Iran: Introducing a New Tax Base

ماليات بر عايدي سرمايه يكي از پايه‌هاي مالياتي مهم در نظام هاي مالياتي است. ايجاد اين پايه مالياتي در اقتصاد ايران مي‌تواند نظام مالياتي را در تحقق سه هدف اساسي آن (تخصيص بهينه منابع، توزيع مناسب درآمد، ايجاد منابع درآمدي پايدار براي دولت) كمك كند. در اين نوع ماليات، تفاوت ارزش خريد و فروش دارايي هاي سرمايه اي پس از كسر برخي از هزينه‌ها مانند هزينه استهلاك، هزينه سرمايه‌گذاري و غيره و همچنين كسر تعديل افزايش ارزش ناشي از تورم دوره نگهداري دارايي، مشمول ماليات مي‌شود. دوره نگهداري دارايي (كوتاه مدت و بلندمدت بودن) و نرخ مالياتي تعيين شده متناسب با دوره، نوع دارايي (سرمايه اي يا مصرفي بودن)، تورم دوره نگهداري، زيان حاصل از نگهداري دارايي و بسياري از مسايل ديگر از جمله مهمترين جزيياتي هستند كه در تعيين نرخ و نحوه شمول و يا معافيت مالياتي دارايي از اين نوع ماليات موثرند. يكي از اهداف اين نوع ماليات جلوگيري از فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار دارايي‌هاي سرمايه اي مانند املاك است لذا نرخ ماليات بر عايدي سرمايه متناسب دوره نگهداري كوتاه مدت دارايي ها بيشتر از نرخ مالياتي دوره بلندمدت تعيين شده است. اين موضوع با هدف تفكيك تقاضاي مصرفي از تقاضاي سوداگرانه و كنترل تقاضاي سوداگرانه دارايي ها صورت گرفته است.

Capital Gains Tax (CGT) is one of the major bases of tax systems. Establishing CGT in Iran can help tax system in fulfilling three objectives (including optimal resource allocation, income distribution, creating sustainable revenue sources for the government). This type of tax can be imposed on the difference of the value of capital, the value of buying and selling assets, etc after deducting some costs such as depreciation costs, costs of investment and so on. One of the goals of this type of tax is prevention of speculative activities in capital assets market like real estate market. Therefore, capital tax rate is based on short-term holding period which is more than the rate based on long-term holding period. This issue aims at separation of consumption demand from speculative demand and speculative demand control of assets.