قانون حاكم بر دعاوي مسيوليت مدني ناشي از تخريب محيط‌زيست در حقوق اتحاديه اروپا و ايران

زيست‌محيطي است. در اين‌گونه دعاوي مسيوليت مدني، غالباًعلاوه بر تخريب منابع، صدمات مالي يا جاني واردشده به اشخاص نيز طرح مي‌شود و همين تعدد زيان، پيچيدگي‌هاي موضوع را افزايش مي‌دهد. ضمن آنكه، به دليل گسترش دعاوي منابع طبيعي در كشورهاي هم‌جوار، در بيشتر دعاوي جبران خسارات، وجود حداقل يك عامل خارجي مفروض است و همين دو يا چندگانگي، دادگاه‌ها را در تميز قانون ماهوي حاكم بر دعوا دچار مشكل مي‌كند. براي حل اين مشكل، نخستين بار، در سال 2007 ميلادي، در حقوق اتحاديه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشكلي موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض يكپارچه‌اي وضع شد كه به‌ موجب آن، با تعيين يك عامل جايگزين ارتباط، زيان‌ديده در انتخاب و تعيين قانون صلاحيت‌دار ابتكار عمل محدودي داشته و در شبه‌جرم‌هاي فراسرزميني، بين دو قانون محل زيان و محل فعل زيان‌بار امكان انتخاب دارد. در حقوق ايران موضوع به‌كلي مسكوت است. اما با تشريح مباني حقوقي و اقتصادي قاعده اروپايي حل تعارض و تطبيق مبنايي آن با حقوق داخلي، نه‌تنها مي‌توان اين آزادي عمل را براي دادگاه‌ها تجويز كرد، بلكه با تقويت آن مي‌توان طيف وسيع و جامع‌تري از قوانين ماهوي را پيش روي دادگاه‌ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو كامل‌تري خسارات زيست‌محيطي وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالي در آينده پيشگيري كند.

One of the vague aspects of environmental international private law is determining the applicable law to civil liability arising out of environmental damages. Such claims usually are accompanied by damages sustained by persons or property for those reasons. In addition, due to the development of natural resource claims in several countries, in most cases, the existence of, at least, an external connection element is assumed and the sum of these factors, make the determination of applicable law convoluted and unpredictable. In order to resolve this duality, European Union law, for the first time, in Rome II regulation, prescribed a conflict law rule under which, the law applicable to a non-contractual obligation arising out of environmental damage or damage sustained by persons or property for that reason shall be lex loci damni, unless the person seeking compensation for damage chooses to base his or her claim on the law of the country in which the event giving rise to the damage occurred (Article). Iranian law, have no solution to choose the governing law in this category; nevertheless, comparative surveys in legal and economic foundations, counter with Rome II regulation, can reinforce approaches under which the person seeking compensation can choose the national law of every countries in which, merely, one of the connection elements, may be found.