عنوان مقاله :
اِعمال دفاع پيشدستانه در مبارزه با تروريسم؛ نفي يا اثبات مشروعيت
عنوان فرعي :
Preemptive actions in the fight against terrorism, deny or prove the legitimacy
پديد آورندگان :
طالقاني، حسين نويسنده استاديار دانشگاه و دكتري حقوق بينالملل دانشگاه گلاسگو انگلستان , , نماميان، پيمان نويسنده دانشجوي دكتري فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمي ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 16
كليدواژه :
Restorative Justice , ماده 51 منشور ملل متحد , دفاع مشروع پيش دستانه , criminal justice , Methods, , Iran’s rights , مداخله نظامي آمريكا در عراق. , تروريسم
چكيده فارسي :
زمينه و هدف: مقاله حاضر در صدد است ضمن ارزيابي دفاع مشروع پيش دستانه، مشروعيت يا عدم مشروعيت اِعمال آن در مقابله و سركوب تروريسم را مورد بررسي قرار دهد. به علاوه جايگاه دفاع مشروع پيش دستانه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 با توجه به تحولات نظام بينالمللي در اين رابطه و در نهايت اصلاح ساختاري سازمان ملل متحد در خصوص مفاهيم دفاع مشروع مورد تحليل واقع ميگردد.
روش تحقيق: مقاله حاضر از نوع توصيفي-تحليلي است. دادههاي آن از طريق فيشبرداري از منابع كتابخانهاي گردآوري شده است.
يافتهها: اعمال زور توسط يك كشور عليه كشور ديگر يكي از مهمترين اقداماتي است كه هر دولت ميتواند در رابطه با سياست خارجي خويش اتخاذ نمايد؛ اما همين اقدام در چارچوب قواعد حقوق بينالملل شديداً منع شده و پيامدهاي قابلملاحظهاي به همراه دارد. بعد از دو جنگ جهاني قرن بيستم، جامعه بينالمللي در جستجوي ايجاد نظم نوين جهاني بود كه پيرامون منشور ملل متحد در سال 1945 شكل گرفته باشد. از اين رو منشور در پي تنظيم ابعاد اساسي در روابط بين دولتها از قبيل حفظ صلح و امنيت بينالملل، به رسميت شناختن تساوي حقوق كشورها، رعايت حقوق بشر، حاكميت قانون، مقررات ناظر به حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ و محدوديت اعمال زور بوده است. ماده (4) 2 منشور ملل متحد مقرر ميدارد «كليه دولتهاي عضو در روابط بينالمللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولتي، يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند نمود».
نتيجهگيري: تسري دفاع مشروع به تهديدات بالقوه، صلح و امنيت بينالمللي را به يكباره از بين ميبرد و رويه سازمان ملل متحد، حاكي از نفي مكرر اين دكترين است.
چكيده لاتين :
Context and objective: Restorative justice tries to manage shareholders
of criminal phenomenon and with improving the efficiency of the criminal
justice system seeks to redress and repair the damages caused by crime
and involvement of people, local communities, criminals and victims in a
collaborate environment.
In this paper, the credibility and status of restorative justice in the legalsocial
system in Iran and Canada are discussed.
Methodology: Present paper is attributive and used library-based resources.
Findings: Restorative justice has different principles and is executed in the
form of several methods such as mediation, family group conferencing and
victim- offender circles. Today, because of the ability of restorative justice,
many countries implement it. Iran still does not have much influence on the
discourse of restorative justice in the legal system and still certain models of
the classic criminal justice rules on it, which in several respects cannot permit
intervention of local communities and victims of crimes and gives prevailed
power to the judiciary system as the main authority. Canada is among leading
countries that institutionalized this discourse in its legal system, and uses
reconciliative procedure for many crimes.
Results: The present study shows the existence of a systematic practice of
restorative justice in the criminal policy of Canada and its apparent interaction
approach to criminal policy in Iran.
عنوان نشريه :
مطالعات بين المللي پليس
عنوان نشريه :
مطالعات بين المللي پليس
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 16 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان