اولويت قوانين حمايتي نظام‌هاي حقوقي رومي ژرمني و كامن‌لا نسبت به اصل آزادي طرفين در انتخاب قانون حاكم بر قرارداد

Priority of Protective Laws of Romano-Germanic and Common Law Legal Systems to the Party Autonomy inChoosing the Applicable Law in Contracts

با بررسي مسايل حقوق بين‌الملل خصوصي در زمينه قراردادها از منظر حقوق تطبيقي، همگرايي نظام‌هاي حقوقي بزرگ رومي - ژرمني و كامن‌لا در خصوص پذيرش اصل حاكميت اراده براي تعيين قانون حاكم بر قرارداد، آشكار مي‌شود. با اين حال، هيچ‌كدام از اين دو نظام حقوقي اعمال مطلق اصل حاكميت اراده را نپذيرفته و محدوديت‌هاي مهمي بر آزادي انتخاب طرفين وارد نموده‌اند. از جمله اينكه، هر دو نظام حقوقي شروط انتخاب قانون را در قراردادهاي خاص محدود كرده‌اند. اين محدوديت‌ها معمولاً مربوط است به قراردادهايي كه در آن يكي از طرفين قرارداد در موقعيت ضعيف‌تري نسبت به طرف ديگر قرار دارد كه مهم‌ترين آن‌ها قراردادهاي مصرف‌كننده، قراردادهاي استخدامي و قراردادهاي بيمه است. در اين قراردادها اولويت قوانين حمايتي نسبت به آزادي اراده طرفين در جهت رفع نابرابري معاملاتي طرفين قرارداد، امري ضروري است.

By analyzing issues in the private international law of contracts from a comparative perspective, the convergence of two legal systems, Romano-Germanic and Common Law, in adhering to party autonomy for determining the applicable law, will be clarified. Although, party autonomy has emerged as a dominant principle in private international law of both legal systems, neither grants unlimited party autonomy and a number of restrictions on the freedom of choice are in place. Both common and civil law restrict choice-of-law clauses when it comes to certain contracts. These restrictions usually refer to contracts in which one party is perceived to be in weaker position, most importantly consumer contracts, employment contracts, and insurance contracts. So, in these kinds of contracts the priority of protective laws over the freedom of choice is necessary to avoid inequality of transaction power of the parties.