تعارض در قرارداد و كارآيي قواعد اصولي در تفسير آن

The Conflict in Contract and Efficiency of Osul-al-Fiqhsʹʹ Rules in its Interpretation

تنظيم قرارداد، گاه به صورتي است كه شناخت قصد مشترك طرفين به سختي امكان پذير است و همين امر اختلافاتي را ميان متعاقدين پديد مي آورد. تعارض در قرارداد از اشكالاتي است كه باعث اين پيچيدگي (اجمال) گرديده و تفسير و تبيين قرارداد را اجتناب ناپذير مي نمايد. تعارض در قرارداد بيشتر زماني رخ مي دهد كه بين بند ها و عبارات قرارداد، تنافي و ناسازگاري باشد به گونه‌اي كه قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت هاي مختلفي نمايان مي شود كه شناخت آن مي تواند در تشخيص راه حلّ رفع تعارض موثر باشد. اين مقاله از رهگذر انديشه‌ورزي اصوليان اماميه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پيشنهاد مي دهد. بر اساس اين پژوهش، قاعده نخستين آن است كه در حالت تعارض ميان تفسيرها به جمع عرفي روي آورده و با اجراي قاعده تقدم قرينه بر ذو القرينه كه خود داراي انشعاباتي است تعارض مرتفع شود و اگر تواني بر جمع عرفي نباشد ناگزير بايد قاعده تساقط را با شروط تبيين شده از جمله نبودن ترجيح در يكي از بندهاي متعارض برگزيد.

Regulating a contract sometimes is in such a way that is hard to recognize common intention of the parties. This causes disputes between contract sides. Conflict in contract occurs when there are inconsistencies among the statements of the contract in such a way that the contract cannot be enacted. A conflict in contracts occurs in different forms whose understanding can be helpful in detecting and solving the problems. This article tries to provide from the perspective of the scholars of Osul- Al- Feqh some rules for solving problems in interpretation of ambiguous contracts. Based on this study, there are some solutions for contract conflicts: the first principle is referring to harmonizing expressions of contract based o custom. In other words, in order to resolve a conflict more established and more common understanding should replace less established and less common interpretations. If it was impossible to reach a consensus, discarding principle should be applied.