بررسي قابليت جبران ضرر «از بين رفتن دارايي» براساس فقه اماميه، حقوق موضوعه و رويه قضايي

يكي از انواع ضررهايي كه در قابليت جبران آن بين فقها و حقوقدانان اختلاف فراواني وجود دارد؛ ضرر از بين رفتن دارايي است. در اين نوع از ضرر، بر اثر فعل زيان بار فاعل، مال ديگران به صورت مستقيم(اتلاف) و يا غير مستقيم(تسبيب) از بين نمي­رود؛ بلكه زيان ديده مجبور مي­شود بخشي از دارايي خود را با اراده خويش هزينه كند. بر اساس مباني فقه اماميه قابليت جبران اين نوع ضرر تنها به استناد قاعده­ي لاضرر امكان پذير است؛ آن هم در صورتي كه اثبات حكم به وسيله­ي اين قاعده نيز پذيرفته شود. براساس حقوق موضوعه ايران با وضع ماده­ي1 قانون مسئوليت مدني ترديدي در قابليت جبران اين نوع ضرر وجود ندارد، ليكن اين مقرره در خصوص برخي از مصاديق ضرر ازبين رفتن دارايي، همچون خسارت مازاد بر ديه از سوي رويه قضايي با اقبال روبرو نشده است و رويه قضايي بيشتر متمايل به عدم جبران اين نوع ضرر است.