رابطه نمايندگي سياسي با وكالت شرعي در فقه اسلامي

با توجه به گسترش بيش از پيش جوامع بشري و نيازهاي گسترده آنان، سازوكارهاي جديدي پديد آمده كه براي اين جوامع از اهميت فراواني برخوردار است. از جمله اين سازوكارهاي جديد نمايندگي است، كه بايد در يك انتخابات آزاد، مردم افرادي را به عنوان نماينده خود در انجام اموري معرفي كنند. با ورود و استعمال لفظ نمايندگي سياسي همزمان با دوران مشروطه، مباحث زيادي برسر ماهيت نمايندگي سياسي مطرح شده كه مهمترين آنها حول محور وكالت بودن يا نبودن نمايندگي سياسي بوده كه تا امروز نيزبه صورت هاي گوناگون مطرح است. در يك تقسيم كلي مي توان اقوال علما در اين باب را به دو دسته اصلي تقسيم كرد: دسته اول؛ منكرين وكالت شرعي بودن نمايندگي سياسي ، و دسته دوم مثبتين آن. درذيل اين دو قسم،لااقل پنج فرض و تقريرديگر نيز وجود دارد، كه در جاي خود بايد از آن بحث شود. نتيجه حاصل از بررسي اين آرا و شرايط و آثار آن ها اين كه نمايندگي سياسي نمي تواند از باب وكالت شرعي در فقه، حجت باشد بلكه حجيت يافتن نمايندگي سياسي را مي توان از ابواب ديگر مثل ازباب مشاور بودن براي ولي فقيه و يا از طريق ديگر ابواب تبيين كرد.