استثنايات اصل تاخر حادث در باب

از جمله مواد قانوني كه محاكم، گاه در تفسير مفهوم آن دچار مشكل ميشوند، ماده 873 قانون مدني است. قسمت صدر اين ماده، حكم عدم توارث افرادي را بيان ميكند كه تاريخ فوت و تقدم و تاخر مرگ آنها نسبت به يكديگر معلوم نيست. علت اين حكم نيز تعارض اصل تاخر حادث در خصوص تاريخ مرگ هر يك از متوارثين نسبت به يكديگر است. ليكن قسمت اخير اين ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زير آوار ماندن را از اين حكم استثنا نموده است اين در حالي است كه دو استثناي ياد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومي حاكم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر اين اساس سوالاتي به ذهن متبادر ميشود كه عمدهترين آنها، پرسش از ملاك حكم توارث است كه سبب شده دو مورد مذكور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنين اينكه آيا اين حكم قابليت تعميم در موارد مشابه را كه تقدم و تاخر فوت اشخاص مجهول است، دارد يا خير؟ اين موضوع و عدم خصوصيت اين دو علت مرگ نسبت به اسباب ديگر مرگ و همچنين اختلاف در تعيين مفهوم و مصاديق «غرق» و «هدم» سبب ايجاد اختلاف نظرهاي فقهي و تعارض آرا دادگاهها شده است. ليكن ميتوان با بررسي دلايل اين حكم و ديدگاه فقها در اين مورد، به مبنا و منشا اين حكم پي برد و سپس به تجزيه و تحليل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهايت آن را طوري تفسير نمود كه با روح قانون و هدف قانونگذار كه همانا رسيدن به عدالت است سازگار باشد.