زمان و مكان انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهاي الكترونيكي، به ويژه اينترنت براي انعقاد قراردادهاي بينالمللي، اكثر آنها در شرايطي منعقد ميشوند كه طرفين در مجلس واحدي گرد نيامدهاند. از آنجايي كه زمان و مكان هر قرارداد، از مختصات اصلي آن است و نتايج حقوقي فراواني را به دنبال دارد، هر كشوري سعي ميكند كه قواعد و مقررات حاكم بر زمان و مكان معاملات الكترونيكي را تدارك ببيند. با بروز تعارض بين مقررات ملي، فكر تدوين يك كنوانسيون بينالمللي براي حكومت بر قواعد معاملات الكترونيكي شكل گرفت. يكي از اين اسناد، كنوانسيون آنسيترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بينالمللي است كه در تاريخ 23 نوامبر 2005 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متّحد رسيده است. با تطبيق مقررات اين كنوانسيون با حقوق ايران در زمينه زمان و مكان انعقاد قراردادهاي الكترونيكي، در يك جمع بندي كلي ميتوان گفت با توجه به اينكه از يك طرف در برخي از موارد اختلافي، كنوانسيون حكمي مقرّر ننموده و به قوانين داخلي كشورها واگذار كرده است و از طرف ديگر، در موارد تعيين شده نيز، اختلاف جدي با قانون تجارت الكترونيكي و حقوق داخلي ايران مشاهده نميشود، با الحاق ايران به كنوانسيون ناهماهنگي جدي ايجاد نخواهد آمد. اين مقاله به بررسي كنوانسيون و حقوق ايران در زمينه موضوع محدود شده است.