بررسي فقهي حقوقي مال بودن داده هاي رايانه اي

Legal- Juristic Study about property of camputer data

بحث از ماليت داشتن داده هاي رايانه اي در علوم مختلفي چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتي علوم مهندسي كامپيوتر بسيار حايز اهميت است. اثبات ماليت اين داده ها مي تواند در علوم مذكور داراي آثار و احكام مدني و كيفري باشد. ماهيت اين داده ها و ماليت آنها نياز به تبيين اساسي دارد. در اين پژوهش ابتدا داده هاي رايانه اي را تعريف نموده، سپس آنرا با مباني مختلف مال بودن اشيا مانند مبناي ارزش اقتصادي، مبناي عرف و عقلا ، مبناي برآورده ساختن نيازها و ساير مباني معتبر در ارزيابي مال بودن اشيا مقايسه نموده، خواهيم ديد كه اين داده ها با تمامي ملاك هاي مال بودن اشيا قابل تطبيق هستند. در اين رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشيا پرداخته و داده هاي رايانه اي را از حيث قابليت پذيرش اين آثار مورد ارزيابي قرار مي دهيم تا آثار مال بودن داده ها نيز مورد واكاوي قرار گيرد. اين مقاله كوششي نو در جهت نيل به اين هدف و ارايه افقي نو در مباحث كيفري مترتب بر مال بودن داده هاي رايانه اي است.

The issue of the property of computer data is very important in different sciences such as religious jurisprudence, law, economy and even computer science. The proof for the property of such data can have some effects as well as civil and criminal acts in mentioned subjects. The nature of these data and their property require essential explanation. In this study, computer data is defined and then, it is compared with different principles of objects as property such as foundations of economic value, mores and wise men, meeting needs and other valid foundations in the assessment of objects as property. We will observe that the data are consistent with all criteria of being property of objects. In this way, the effects of being property of objects have been investigated and computer data have been evaluated in terms of the acceptability of these effects so that the effects of the property will also be analyzed. This study is a new effort to achieve this objective and provide a new horizontal in criminal issues related to the object property of computer data.