تحليل اقتصادي قاعده كلي حل تعارض در مسيوليت مدني در حقوق اتحاديه اروپا و ايران

Economic Analysis of the General Rule of Conflict Resolution in Civil Liability in European Union Legal System and Iranian law

اگر در حقوق اتحاديه اروپا، قانون كشور محل وقوع زيان به عنوان قانون حاكم بر مسيوليت مدني پذيرفته شده است، اين انتخاب با تحليل‌هاي اقتصادي خاصي همراه است كه صلاحيت اين قانون را در مقايسه با قانون محل وقوع فعل زيانبار يا قانون مقر دادگاه يا نظريه تحليل منافع توجيه مي‌كند. اعمال اين قانون در دو قلمرو شبه‌جرم‌هاي درون‌سرزميني و فرا‌سرزميني و در هر قلمرو در دو مدل اقتصاد ملي و اقتصاد فراملي قابل تحليل است. تحليلي كه در قلمرو شبه‌جرم‌هاي درون‌سرزميني با تحليل‌هاي قابل ‌طرح در حقوق ايران هماهنگ است، اما در قلمرو شبه‌جرم‌هاي فرا‌سرزميني به حاكميت قانون محل وقع فعل زيانبار در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران مي‌انجامد.

In European Union law, if lex loci damni has been accepted as the governing law to civil liability, such a choice is associated with specific economic analysis which justifies the competency of the law with respect to lex loci delicti or lex fori or interests analysis theories. The mentioned law enforcement could be analyzed in two different areas, cross-border and interstate torts both of which could be further discussed based on national and international economic aspects. In Iranian law, economic analysis related to the choice of governing law in inter-state torts, matches with the European law. But in cross-border torts, lex loci delicti is confirmed as a general rule because of necessities of an internal economy.