عنوان مقاله :
بررسي تناقض‌نمايي قاعده «الشروط لا يوزّع عليها الثمن» با قاعده «للشرط قسط من الثمن»
عنوان فرعي :
Examining the Paradox of the Islamic Legal Maxims that “There Is No Payment for Conditions in Transactions” and “Some Portion of Price Is for Conditions”
پديد آورندگان :
نريماني، سيدمهدي نويسنده دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد , , فخلعي، محمدتقي نويسنده دانشگاه فردوسي مشهد,دانشكده الهيات; ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 11
كليدواژه :
عرف , قاعده فقهي , ثمن , توزيع ثمن , شروط
چكيده فارسي :
مطابق قاعده «الثمن لا يوزع عليها الشروط»، فقها معتقدند كه شروط هيچ مابِاِزايي از ثمن معامله را به خود اختصاص نمي‌دهند، بلكه تنها خاصيت شروط، ايجاد انگيزه و رغبت در مشتري براي خريدِ مشروط است. اين در حالي است كه فقها در جاي ديگر مدعي‌اند كه «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشي از ثمن در ازاي شروط پرداخت مي‌شود. در واقع ظاهر اين دو قاعده با يكديگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددي از منابع فقهي، فقها اختلاف نظر دارند كه محل نزاع، مشمول كدام يك از اين قواعد مي‌باشد؟
فقها پس از مشاهده تناقض‌نمايي اين دو قاعده، به شيوه‌هاي مختلف سعي كرده‌اند كه ميان اين دو جمع كنند، اما به نظر مي‌رسد عرف در مواردي كه شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتيجه، جنبه رغبت‌افزايي داشته باشد، بخشي از ثمن را در مقابل آن قرار مي‌دهد، اما در مواردي كه شرط، اصل باشد يعني نفس معامله براي تحقق اين شرط واقع شده باشد، عرف در اينجا ثمن را تقسيط نمي‌كند.
چكيده لاتين :
According to the Islamic legal maxim that the sales price is not allotted for conditions, the Islamic jurisprudents believe that conditions do not allocate a portion of transaction price for themselves, but the only specialty for conditions is to motivate customers’ desire and interest to stipulated shopping. Whereas the Islamic jurisprudents in other situation claim that there is a portion of the price for conditions (shart). Apparently there is disagreement between these two Islamic Legal Maxims. Therefore, in different issues of the Islamic jurisprudential sources, the Islamic jurisprudents have different attitudes and argue the position of the conflict contains which of these two Islamic legal maxims. After observing this paradox, The Islamic jurisprudents try to conjoin these two Islamic legal maxims in various methods. But it seems that convention considers a portion of the price for conditions in cases which conditions (included provision of adjective, performance of an act and result) have the form of the arousal of interest but in cases which provisions is origin (base) it means that transaction itself to fulfill the provision, the price is not fractionated by convention in these cases.
Key words: Transaction price, Clauses (conditions or provisions), The distribution of transaction price, The Islamic legal maxim, Convention.
چكيده عربي :
احد القواعد التي ورد في عدد من الكتب الفقهيّه هي قاعده «الثمن لا يوزّع علي الشروط». القاعده التي ادّعي الفقها علي اساسها انّ الشروط لا يتعلّق بها ازّا ها شي من الثمن اطلاقًا، بل دور الشروط فقط ايجاد الرغبه والنزعه في المشتري صوب الاشترا المشروط. والحال انّ الفقها قالوا في موضع آخر «للشرط قسط من الثمن» ومعنا هذه القاعده هي انّ قدر من الثمن يعطي ازّا الشروط ويبدو انّ هاتين القاعدتين متناقضتين ظاهرًا. وعليه في كثير من المباحث الفقهيّه من الكتب الفقهيّه قد وقع النزاع والخلاف بين الفقها في انّ محل النزاع يشمل ايًّا من القاعدتين المذكورتين؟ والجدير بالذكر انّ الفقها حاولوا بعد ملاحظه هذا التناقض الظاهريّ ان يجمعوا باساليب عدّه بين هاتين القاعدتين، لكن باحثو المادّه الراهنه وصلوا الي الحصيله الحاليّه وهي انّ العرف اذا راي انّ للشرط، شرط الفعل كان او شرط الصفه والنتيجه، دور في ايجاد الرغبه في المشتري، ففي تلك الحاله يضع قسطًا من الثمن قبال قسمًا من الشرط. امّا اذا راي انّ الشرط اصل المعامله وقوامها، يعني تحقّق المعامله يقوم ويتمحور علي هذا الشرط، ففي هذه الحاله لا يضع شييًا من الثمن ازّا هذا الشرط.
المفردات الرييسه: الثمن، الشروط، توزيع الثمن، القاعده الفقهيّه، العرف.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 11 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
